"فيتش" تُعدّل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة.

وأبقت الوكالة الشهيرة تصنيف مصر عند الدرجة "-B" دون تغيير، لكنها أشارت في تقريرها الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

أسباب قرار فيتش

وأرجعت فيتش قرارها بتعديل نظرتها المستقبلية لآفاق الاقتصاد المصري إلى إيجابية إلى عدد من العوامل أبرزها، تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب صفقة رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع شركة القابضة الإماراتية في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار. 

وأوضحت أن تخصيص نصف تدفقات صفقة رأس الحكمة لصالح وزارة المالية، من شأنه الإسهام في تخفيف الضغط على موازنة الدولة وتخفيف الحاجة إلى إصدار المزيد من أدوات الدين، كما سيسهم تحويل جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية في خفض الدين الخارجي لمصر.

وأشارت فيتش إلى أن قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي وما صاحبه من إجراءات لتشديد السياسة النقدية فتح الباب أمام جذب تمويلات إضافية من المؤسسات المالية الدولية، كما ساهم في عودة التدفقات الأجنبية إلى سوق الدين الداخلي. 

وألمحت إلى أن لديها ثقة أكبر في الوقت الحالي في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، موضحة أن مصر أيضا اتخذت خطوات لترشيد الإنفاق خارج الموازنة على نحو سيسهم في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الديون. 

وأضافت الوكالة إلى أن من بين العوامل التي دفعت لتغيير نظرتها لمصر إلى إيجابية توقعاتها لارتفاع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى الدولة بمقدار 16.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 49.7 مليار دولار، رغم ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.