"لعنة أوزرويس".. آثار مصر تحت المراقبة

بعد 8 سنوات من سرقة تمثال الإله "أوزوريس"، من مخازن المتحف المصري، نجح المتحف الكبير في أرشفة وتسجيل كل القطع الأثرية الموجودة في مخازن الترميم، أو المعروضة، في انتظار الافتتاح الرسمي.

وبحسب مصادر مطلعة، يسجل الأرشيف الإلكتروني، الذي يشرف عليه متخصصون، عدد المرات التي رممت فيه القطعة الأثرية، واسم المشرف على الترميم، وكل التفاصيل الخاصة به، وإن كانت القطعة تحركت من مكانها أم لا.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"تليجراف مصر"، أن القطع الأثرية عندما تتحرك بالمتحف يتم مراقبتها من خلال جهاز توصيل، مربوط بالقاعدة التي تقف عليها كل قطعة.

وشرح المصدر مثالا، قائلا: "عند دخولك محال لشراء الملابس تجد جهاز إنذار في حال خروجك بالملابس بدون فك هذا الجهاز يصدر صوتًا، إلا عند فك هذا الجهاز عن طريق مسؤول البيع"، فالقطع الأثرية حاليًا بها جهاز مقارب لهذا.

أكبر المشكلات

وأشار إلى أن أكبر المشكلات التي ساعدت على عدم العثور على التمثال حتى الآن، هو سرقة الكود الورقي الخاص بالتمثال، حيث كان منذ سنوات يتم تسجيل القطع بكود ورقي وليس إلكتروني، ويسجل في سجلات المتحف من خلال محضر مؤرخ.

ولفت إلى أن الإدارة حتى الآن لم تجد أصل الكود الورقي الذي سيساعد على معرفة كيف دخل التمثال، والمدة التي قضائها في المخازن، ومن كان المشرف على حفظه، حتى في السجلات الجديدة لم نجد بيانات التمثال المسروق الإله "أوزوريس"، مشيرًا إلى أننا وجدنا بيانات خاصة بعملات أخرى بنفس الرقم الكودي الخاص بالتمثال.

وأوضح أن من ضمن المشكلات التي تواجهنا هو وجود نسخ عديدة من هذا التمثال موجودة بالخارج، وتعمل الدولة على استعادتها، وسرقة الأورق الأصلية للتمثال لا تقل خطورة عن سرقة التمثال نفسه.

وتابع أن تمثال الإله "أوزوريس"، كان في البداية موجود بالمتحف اليوناني الروماني وهذه هي أخر السجلات الخاصة به التي وجدت بعد البحث عنه، ونقل لمخازن المتحف المصري الكبير، والذي تعد من أكبر مخازن الترميم في الشرق الأوسط.

التحقيقات أثبتت

وتبين من التحقيقات، أمام محكمة جنايات الجيزة، أن المتهم الأول رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري، اختلس أموالًا وأوراقًا من عهدته، وسرق تمثالا أثريا يرجع للعصر المصري القديم.

وبحسب التحقيقات التي جرت مع المتهم، أثبتت أن المتهم الأول اختلس بجانب السرقة أصول أوراق المحضر، المحررة بتاريخ 10 أكتوبر 2012، والمثبت فيه إجراءات استلام التمثال الأثري الذي يرجع إلى العصر الفرعوني المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة.

كما تبين أن المتهم الأول زور عدة أوراق تضمنت دفتر تحركات الآثار بمخزن الآثار، وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية، وقائمة تسليم العهدة الأثرية بالمتحف المصري الكبير، حيث قام المتهم بتزوير تلك الأوراق عن طريق الحذف وزيادة الكلمات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم الأول اتفق مع باقي المتهمين على الاستيلاء على التمثال الأثري، حيث ساعدهم بمعلومات عن التمثال الأثري، ليقوم المتهم الثاني بحذفه من قاعدة البيانات.

عقوبة سرقة الآثار

وبحسب قانون حماية الآثار رقم 20 لعام 2020  والمعدِل للقانون رقم 117 لسنة 1983، أن عقوبة سرقة وتهريب الآثار خارج مصر، تصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.

كما نصت المادة 42 من القانون، على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر، سوا كانت تلك الآثار مسلة أو معدة للتسجيل أو مكتشفة ضمن الحفائر الأثرية الجديدة.

أسماء التمثال

والمصريين القدماء كانوا يقدسوا الإله "أوزوريس" وكان يمثل "إله الموتى"، وله عدة أوصاف منها سيد العالم السفلي، وهو ابن "جب إله الأرض" و"نيت إلهة السماء"، وزوج "إيزيس إلهة الأمومة والسحر والخصوبة".

مزادات لبيع التمثال 

ظهر تمثال أوزرويش في أول مرة، في مزاد خاص عند طريق ورثة أحد الفرنسيين ويدعى تشارليز بوشيه في 24 أكتوبر 2012، وبحسب تصريحات لهم أنه حصل عليه بعد شراؤه من “بلات هاوس” في عام 1950. وتم عرضه بمبلغ محتمل يتراوح من 25 ألف يورو إلى 30 ألف يورو، لكن تم بيعه مقابل 20 ألف يورو. 

أما المرة الثانية التي ظهر بها التمثال كانت عام 2018، في دار مزادات مشهورة "سوثبيز وكريستيز" في  لندن، ومن ضمن وصل التمثال أن يعود لعصر الأسر من الـ26 إلى 30، ويرجع تاريخه في الفترة ما بين 664-342 قبل الميلاد.

وخلال المرة الثالثة التي ظهر بها كان في صالة مزادات "سوثبيز" ضمن قطع أثرية أخرى مصرية، وكان وصفه أنه يعود للفترة من الأسرة 26 إلى الأسرة 30، وتم عرضه بمبلغ بيع محتمل يتراوح من 25 ألف إلى 35 ألف جنيه إسترليني.