ماذا نعرف عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل؟

تنطلق اليوم الاثنين بديوان عام وزارة العمل، أولى جلسات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، برئاسة الوزير حسن شحاتة، لمناقشة مشروع قانون العمل تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإصداره، يأتي ذلك بمشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، والوزرات والجهات المعنية 

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري، بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".

أهداف إنشاء المجلس

ومن المقرر أن تشهد الجلسات بحث بنود مشروع القانون، الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر “قوة عمل تقترب من الـ30 مليون”، وسيُنظم علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج”، لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وُتشجيع  الاستثمار، ليتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وعلاج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.

وبالتزامن مع انعقاد أولى الجسات اليوم، يستعرض هذا التقريرًا  التعريف بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل.

اختصاصات المجلس

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، ليختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة. 

ويقترح المجلس الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عددا من الاجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وغيرها من قضايا العمل.

ويختص المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّي إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا.

تشكيل المجلس

 يرأس المجلس وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.

وشمل قرار التشكيل إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية".

عقد الجلسات

تعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا، بحضور ثُلثي أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتَصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس.

حيثيات القرار

يذكر أنه تضمنت حيثيات قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس" يتماشى مع مواد الدستور، والاتفاقية الدولية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027سنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومجالس الحكماء.