6 أدوات رقابية ضد أوبر ومثيلاتها.. هل يسحب البرلمان ترخيصها؟

فجرت وقائع الخطف والتحرش لبعض سائقي النقل الذكي والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل متزايد، غضب نواب البرلمان، مطالبين بضرورة وقف تراخيص هذه الشركات ومحاسبتهم.

6 نواب تحركوا بشكل رسمي ضد تطبيقات النقل الذكي، مستخدمين أدواتهم البرلمانية التي كفلها لهم القانون والدستور، لحماية المواطنين، والحفاظ على السلم المجتمعي.

البرلمان ينتفض ضد أوبر 

النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، طالبت بوقف تراخيص تشغيل وسائل النقل التي تعمل بالتطبيقات الذكية مثل شركة " أوبر" ومثيلاتها.

وقالت سلامة في طلب إحاطة تقدمت به، إن شركات تطبيقات النقل الذكي أصبحت تمثل خطورة على المجتمع وتشكل تهديدا واضحا وصريحا على أرواح المواطنين الأبرياء، الذي يكونون فريسة لبعض العاملين بهذه الشركات، التي تتعامل وكأنها فوق القانون.

ونوهت بأنه من المفترض أن تكون هناك معايير لاختيار العاملين بتلك الشركات، لأن الأمر متعلق بأرواح المواطنين، لذلك محاسبتهم ضرورية لمخالفتهم قواعد التشغيل والسماح لسائقين لديهم أحكام جنائية ومتعاطين بالعمل لديهم.

مراعاة اختيار السائقين

وتقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تكرار وقائع الخطف والتحرش بسبب تطبيقات النقل الذكي.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن تكرار هذه الوقائع يؤكد بلا شك أننا أمام غياب واضح في الرقابة على تطبيقات النقل الذكي، كما أنه لا يوجد تدقيق في اختيار العاملين.

وطالب محمود عصام، الحكومة بمراجعة كافة أوجه الخلل في منظومة النقل الذكي، مشدد على ضرورة أن تكون هناك رقابة حقيقية ومستمرة حفاظا على أرواح المواطنين.

تقنين وجود الشركة رسمي

أيضا تقدمت عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، النائبة ألفت المزلاوي، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن وقف نشاط شركة أوبر بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها.

وكشفت عن معلومات تؤكد أن شركة أوبر لم يكن لها مقر إداري داخل مصر الفترة الأخيرة، وهذه أزمة كبيرة، لأنه فى حالة وجود مشكلة لم يكن أمامنا مرجع لمقاضاته، ويزداد الأمر خطورة في إمكانية أي شخص لديه سيارة يحمل الأبلكيشن ويبدأ عمل بها مستقل، فمن يقنن تلك الأوضاع إذن.

وطالبت في طلب إحاطة تقدمت به، بوقف نشاط شركة أوبر لما تشكله من خطورة، وفي حالة استمرارها لابد من مخاطبة الشركة بشكل رسمى وإلزامها بوجود مقر إدارى لها داخل مصر يكون معنيا ومسئولا عن السائقين.

وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو شركتي أوبر وكريم، ووقف نشاطهما في مصر،  بعد تكرار تلك الوقائع الأليمة التي يتعرض لها السيدات والفتيات من سائقي تلك الشركات.

فوضى النقل الذكي

وتقدمت النائبة مي مازن عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، وذلك بسبب تجاوزات شركة أوبر.

وقالت إن زيادة حوادث شركات النقل الذكي أدى إلى حالة من الفوضى في وسائل النقل الخاص، بتلك الشركات وهو ما أدي لحالات خطف وتحرش وقتل

وطالبت النائبة مي مازن بضرورة وقف تراخيص ونشاط شركة "أوبر" ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية بعد تكرار الجرائم.

إجراءات حماية فاعلة بالمواصلات

وتقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، بشأن تكرار حوادث خطف وتهديد الفتيات بالقتل من شركات النقل الذكي.

وشددت النائبة على ضرورة أن تفرض الدولة سياسات وإجراءات حماية فعالة لتطبق في جميع وسائل المواصلات، سواء العامة أو الخاصة، وتركيب كاميرات في الميكروباصات، والميني باصات، وفي السيارات التابعة لشركات التوصيل الخاصة.

أوبر أمام النواب من جديد

على إثر هذه الأدوات البرلمانية، أعلنت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن عقد  اجتماعا، غدا الاثنين، بحضور المسؤول الأول في وزارتي النقل والاتصالات والمدير الإقليمي وفريق أوبر مصر.

ووفقا لما أعلنته اللجنة، فالاجتماع سوف يبحث انتشار جرائم النقل الذكي في الفترة الأخيرة، وسماع ردود شركة أوبر على ما حدث من وقائع الفترة الماضية ارتبطت باسمها، من أجل الخروج في النهاية بتوصيات تضمن حماية الركاب.