3 تأثيرات لـ قرار البنك المركزي.. الأسواق تترقب

ساعات قليلة تفصل الأسواق المالية عن معرفة قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، خلال اجتماعه الثالث في العام الجاري، وما له من تداعيات سواء على المستثمرين أو الودائع والقروض.

يقول الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن رفع الفائدة يكون الهدف منه هو كبح التضخم، وبالتالي هذا سيؤدي إلى استقرارا الأسعار، خصوصًا أن الفائدة هي العائد على الأموال التي يقوم المستثمرين بإيداعها في البنوك.

ويضيف الخبير المصرفي إلى “تليجراف مصر”، أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى عزوف الناس عن الاقتراض، خصوصًا أن هذا يعني زيادة تكلفة الاقتراض سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، أو بصورة أبسط عندما تتجه الشركات إلى الاقتراض من البنك فإنها تُسدد القرض بفوائد أعلى.

ويتابع، أن الفائدة المنخفضة على العكس من ذلك تشجع المستثمرين على الاقتراض، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق والسيولة النقدية في البلاد، لكن لا يلجأ البنك المركزي إلى هذا القرار إلى في حالة كان التضخم بمستوى منخفض حتى لا يزيد من السيولة في الأسواق وبالتالي التضخم.

وفي أول اجتماعين في العام الجاري، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، وذلك بعدما سجلت معدلات التضخم مستويات قياسية.

تأثير أسعار الفائدة على المواطنين

سجلت معدلات التضخم تراجعًا على أساس سنوي إلى 32.5%، مقابل 33.3% في مارس، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

من جهته، يقول خبير أسواق المال أحمد مُعطي، إن أسعار الفائدة لا يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق، وإنما يكون عبارة عن رد فعل على ارتفاع الأسعار.

ويضيف خبير أسواق المال أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، حتى يستهدف التضخم الموجود ويساهم في انخفاضه.

يرى البنك الأمريكي “جي بي مورجان”، أنه سيتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماعه اليوم الخميس، على الرغم من انخفاض معدلات التضخم خلال مارس الماضي.

بينما اختلف البنك الأمريكي "جولدمان ساكس" مع نظيره “جي بي مورجان” بشأن قرار البنك المركزي، حيث يرى الأول أن “المركزي” إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل.

ملخص تأثير قرارات البنك المركزي

يمكن تلخيص قرارات البنك المركزي في الآتي:-

1. يتم استخدام الفائدة للوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة سواء من خلال رفعها أو تثبيتها أو خفضها
2.  أسعار الفائدة تؤثر على معدلات الاقتراض (زيادتها تقلل من الاقتراض - خفضها يزيد من الاقتراض)
3. الفائدة مرتفعة تؤدي إلى العزوف عن الاستثمار والاتجاه للاستفادة من معدلات الفائد المرتفعة في البنوك (زيادة الودائع).. أم المنخفضة تشجع المدخرين على زيادة حجم الاستثمارات وبالتالي السيولة في الأسواق.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 41.1 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، من 40.4 مليار دولار في نهاية مارس.