"التخطيط": توفير 900 ألف فرصة عمل العام المالي المقبل

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن خطة العام  المالي المقبل تتضمن مواصلة الارتقاء بمُستويات التشغيل، حيث تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مختلف القطاعات السلعيّة والخدمية، لرفع نسبة الـمشاركة في النشاط الاقتصادي وخفض معدل البطالة.

وأضافت السعيد، خلال إلقاء بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024، أمام مجلس الشيوخ، أن جهود تحقيق التنمية المستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادها وعناصِرها الأساسية، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مستويات تشغيل مُرتفعة تنحسر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكن، وتوفير مظلة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.

مواجهة الأزمات

وأشارت الوزيرة، إلى أن خطة العام المقبل حريصة على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق تلك المستهدفات، وراعت دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها، لتعزيز صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات والسعي لاغتنام الفرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، عبر وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.

وأوضحت أنه يتم تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية التي لها أولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتماشى والاستحقاقات الدستوريّة، وما يتضمنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع تدريجيا في نظام التأمين الصحي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعزيز الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

الحماية الاجتماعية 

ولفتت السعيد، إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتتضمن الفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة توزيع الاستثمارات العامة بشكل كفء على مستوى المحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تراعي الفجوات التنمويّة بين المحافظات، بجانب تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة.

 وتطرقت إلى مُواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، حيث يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة الزراعيّة والصناعيّة، والخدمات الإنتاجيّة كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية، وعلى رأسها السياحة واللوجيستيات. 
وشددت على الالتزام بترشيد مختلف أوجه الإنفاق العام، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليته لتعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.

وأردفت أن الدولة تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع معدل النمو الاقتصادي والتشغيل، وخاصةً بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه المُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال، وتستهدف جهود الحكومة التضخّم، من خلال تحركاتها لضبط أسعار السلع، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.