بعد تثبيت الفائدة.. هل تستطيع مصر المنافسة على الأموال الساخنة؟

أبقى البنك المركزي المصري على سياسته النقدية التشددية دون تغيير عند 27.25% خلال اجتماعه الأخير، في ظل احتفاظ كبرى البنوك المركزية بأسعار الفائدة عند نفس مستوياتها.

ورغم أن سعر الفائدة مرتفع في مصر، إلا أنها لا تقع ضمن أعلى 5 دول، حيث تسبقها زيمبابوي 130% والأرجنتين 80%، وفنزويلا 58%، وتركيا 50%، وغانا 29%، وهو ما يطرح سؤالًا حول إمكانية منافسة هذه الدول لجذب الأموال الساخنة؟

الأموال الساخنة غير مستهدفة 

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي، عز الدين حسانين، إن مصر طرحت خلال الفترة الماضية أذون خزانة مقومة بالدولار، ونجحت في تحقيق القيمة المستهدفة، والبنك المركزي لا يستهدف التوسع في الاعتماد على الأموال الساخنة مرة أخرى.

ويضيف حسانين، أن العملة المصرية قيمتها أفضل من الـ5 دول ذات الفائدة المرتفعة، خصوصًا تركيا التي تمتلك الاقتصاد الأقوى بينهم، متوقعًا أنه في حال طرح البنك المركزي أذون خزانة بالعائد الحالي سيتمكن من تغطيتها.

خفض الفائدة الأمريكية

ويرى، الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن الأموال الساخنة ستعود للتدفق إلى الاقتصادات الناشئة مرة أخرى مع بدء خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، حيث تأثرت التدفقات النقدية الدولارية لاقتصادات الدول النامية، ومن بينها مصر، منذ تشديد السياسة النقدية في أمريكا، عقب اندلاع حرب أوكرانيا.

وفقدت مصر نحو 22 مليار دولار أموالًا ساخنة عقب حرب أوكرانيا، بحسب التقديرات الحكومية.

ويوضح أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن تشديد الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية يدفع البنوك المركزية لاتباع نهجه، لحماية عملاتها ومنع خروج الأموال الساخنة إلى أمريكا والاستفادة من الفائدة المرتفعة، وجذب المستثمرين، حيث يؤثر على قراراتهم بشأن السندات المحلية لهذه الدول.

ويشير الخبير المصرفي، إلى أن خفض أسعار الفائدة يدفع الأموال الساخنة للاتجاه إلى الأسواق الناشئة للاستفادة من الفائدة المرتفعة، موضحًا أن المستثمر بشكل عام يشعر بالقلق المستمر، وهو ما يدفعه إلى الاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المخاطر بها تكون أقل، على عكس الدول الناشئة وما يمكن أن تتعرض له من صدمات، وبالتالي يكون استثماره في خطر.