المؤسسة العلاجية: مبرة المعادي ما زالت خاضعة لوزارة الصحة

نفى مصدر خاص داخل مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، تسليم المؤسسة العلاجية، مستشفى مبرة المعادي إلى شركة خاصة لإدارته، منوها بأن إدارة المستشفى لا تزال تحت مسئولية المؤسسة العلاجية، وتمتلك المؤسسة العلاجية 7 مستشفيات، ولها لائحة مالية خاصة بها.

وقال المصدر لـ"تليجراف مصر"، إن المؤسسة تسعى لتقديم كافة الخدمات الطبية من خلال مستشفيات المؤسسة الموزعة بين محافظتي القاهرة والإسكندرية، لافتا إلى أن المؤسسة تقدم خدمات متميزة أشبه بالفندقية بأسعار بسيطة.

كان مجلس الوزراء قد وافق على تعاقد المؤسسة العلاجية، التابعة لوزارة الصحة، مع إحدى الجمعيات الأهلية؛ لإدارة واستغلال وتشغيل مستشفى مبرة المعادي، بهدف ضمان التشغيل الأمثل لها، حيث تأتي الموافقة ضمن خطة الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات الحكومية لعدد من السنوات لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 عاما.

كان وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أكد أن مستشفي مبرة المعادي وعدد آخر من المستشفيات تخسر، ربما نظرا لسوء الإدارة، مشيرا إلى أن الهدف من التعاقد مع الجمعية هو تحويل مستشفى مبرة المعادي من منشأة خاسرة إلى مربحة بنفس أسعار المؤسسة العلاجية، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها.

وشدد على أنه كان في زيارة مفاجئة للمستشفى وتبين وجود غيابات في الكوادر الطبية.

لجنة رقابية قانونية وفنية

وفي وقت سابق تشكلت لجنة رقابية قانونية وفنية، من وزارات"العدل، المالية، الصحة والسكان"، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، لدراسة وضع الشراكة المقترحة لإدارة مستشفى مبرة المعادي، من جانب جمعية مدينة نصر.

مجلس النواب

وفي وقت سابق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

النقابة العامة لاطباء مصر

ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة أسامة عبد الحي، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف بـ"تأجير المستشفيات"، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.