تأجير المستشفيات.. حكاية "التطوير المقلق"

تعتزم وزارة الصحة والسكان طرح 5 مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية، للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة حكومية للتخارج من بعض القطاعات وإتاحة مساحة أكبر في أخرى أمام المستثمرين.

المستشفيات محل الطرح تابعة للمؤسسة العلاجية، وتقدم خدمات علاجية بأسعار اقتصادية للطبقات المتوسطة، والمستشفيات الخمسة هي “هليوبوليس، ومبرة مصر القديمة، ومبرة المعادي، والمستشفى القبطي، والإصلاح الإسلامي”.

 المؤسسة العلاجية لا تتلقى دعما من وزارة الصحة أو الدولة، بل تتحمل ميزانيتها كاملة، فيما تخضع إداريا لإشراف وزارة الصحة، والأخيرة في انتظار عروض القطاع الخاص لبحث خطة التطوير وكيفية الاستفادة المتبادلة.

مع مراجعة القرارات بعد عقد الاجتماعات، اتفق داخل أروقة وزارة الصحة على تجهيز مستشفيات مبرة المعادي، وهليوبوليس، التابعان للمؤسسة العلاجية، والعجوزة، وأورام دار السلام (هرمل)، وزايد آل نهيان، التابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على أن يبدأ التطبيق في أورام دار السلام (هرمل)، ومبرة المعادي. 

بداية القطاع الخاص في النظام الصحي كانت من مستشفى مبرة المعادي، بعد إتاحتها للإيجار نوفمبر الماضي، وتلا ذلك إعادة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، تشكيل اللجنة الفنية المالية المختصة بدراسة العروض المقدمة لإدارته، بضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية الدكتور أحمد فرغلي، إليها.

المادة 18 من الدستور تنص على التزام الدولة بالحفاظ على المنشآت الصحية ودعمها وتقديم الخدمات الصحية وإنفاق ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي على القطاع ككل.

اطلع "تليجراف مصر"، على مستند يثبت وجود لجنة رقابية قانونية وفنية مشكلة منذ فترة، من وزارات "العدل، المالية، الصحة والسكان"، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة"، لدراسة وضع الشراكة المقترحة لإدارة مستشفى مبرة المعادي.

المستند المذكور أكده مصدر  إلأى “تليجراف مصر”، موضحا أن اللجنة المشكلة تعمل على بحث الإطار القانوني الذي يضمن حفظ الحقوق العامة اتساقًا مع الدستور والقانون، بالإضافة إلى تحقيق الطفرة المأمولة لتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين في المستشفى.

خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الحق في الصحة الدكتور علاء غنام، أكد أهمية وضع إطار تشريعي لتنظيم الشراكة مع القطاع الطبي الخاص، خاصة مع اقتراب بدء تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الشامل، وضرورة إجراء حوار جاد حول أهداف وآليات هذه الشراكة، وعدم تنفيذها دون دراسة تأثيرها على موارد التأمين الصحي.

مشروع القانون أثار الكثير من المخاوف عن تخلي الدولة عن التزاماتها الأساسية في مجال الصحة، فضلًا عن تساؤلات عن حدود الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص عند توليه تقديم الخدمة الصحية نيابة عن الحكومة، لكن مجلس الوزراء وافق على تعاقد المؤسسة العلاجية مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، لإدارة واستغلال وتشغيل مستشفى مبرة المعادي،  لضمان التشغيل الأمثل.

 فيما يخص مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب في 14 مايو الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لمنح المستثمرين المصريين والأجانب حق إنشاء وإدارة وتشغيل منشآت ووحدات صحية تقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية نيابة عن الدولة، فضلًا عن تطوير وإدارة وتشغيل المستشفيات العامة والمركزية. 

 في 19 مايو 2024، وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

النقابة العامة للأطباء

النقابة العامة الأطباء في مصر، برئاسة أسامة عبد الحي، عارضت مشروع القانون بكل قوتها، حتى أنها ناشدت رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية وعدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف بـ"تأجير المستشفيات".

استقرار المنظومة الصحية

ترى النقابة أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي ينوى تأجيرها، إذ أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم، ويعاد توظيفهم بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.

قالت النقابة، إن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصةص محدودي الدخل.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

شروط تأجير المستشفيات

- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.

- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.