أدنى مستوى منذ مارس 2022.. تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية بالبنوك

أظهرت بيانات البنك المركزي، أن عجز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي واصل التراجع خلال أبريل الماضي ليصل إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين. 

وأوضح تقرير صدر حديثا عن المركزي، أن عجز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي (شاملا البنك المركزي) تراجع خلال الشهر الماضي بأكثر من 13% على أساس شهري ليصل إلى 3.6 مليار دولار (ما يعادل قرابة 174.4 مليار جنيه) مقابل قرابة 4.2 مليار دولار في مارس الماضي. 

ويشير صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات أجنبية مقابل الالتزامات المترتبة عليها بالنقد الأجنبي، وببساطة أكثر هذا البند يعكس وفرة النقد الأجنبي في خزائن البنوك وهل لديها فائض أو عجز بالعملات الأجنبية. 

وخلال أبريل الماضي، بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ( شاملا البنك المركزي) قرابة 3.1 تريليون جنيه ارتفاعا من مستوى 2.959 تريليون جنيه المسجل بنهاية مارس. 

عجز أصول المركزي

وشهد الشهر الماضي أيضا تحسنا ملحوظا في إجمالي عجز صافي أصول البنك المركزي، إذ تراجع إلى  752 مليون دولار بانخفاض قدره 45% مقارنة بمارس الماضي. 

يشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي سجل عجزا بأكثر من 93 مليار جنيه في مارس 2022، على خلفية موجة تخارج الأموال الساخنة من السوق المصرية في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وظلت الدولة منذ هذا التاريخ تعاني من تراجع تدفقات النقد الأجنبي إلى أن وقعت في فبراير الماضي صفقة بـ35 مليار دولار مع شركة القابضة الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة.

 كما ساهم قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي في عودة الأموال الساخنة باتجاه الاستثمار في أدوات الدين والأسهم المصرية، كما انعش تحويلات المصريين العاملين بالخارج الأمر الذي عزز السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.