كيف استقبل "الغرف التجارية" قرار الحكومة بمراقبة 7 سلع؟

استقبل اتحاد الغرف التجارية، قرارات الحكومة بشأن اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجة، بالترحيب، باعتبارها محاولة للسيطرة على تلاعبات بعض الشركات.

وقال عضو الشُعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، حازم المنوفي، إن قرار الحكومة في وقته المناسب للسيطرة على الارتفاعات غير المبررة للسلع الغذائية الاستراتيجية، بالرغم من إطلاق مبادرة في أكتوبر الماضي، بتخفيض أسعار 7 أنواع من السلع الأساسية، وهي زيت الخليط والسكر والأرز والفول والمكرونة والحليب والجبن الأبيض.

نقص السلع الأساسية

وشهدت الفترة الماضية نقصًا في بعض السلع الأساسية، في ظل الاحتكار والتلاعب من قبل بعض التُجّار، ما دفع الحكومة للتدخل للسيطرة على ذلك النقص، وارتفاع الأسعار غير المبرر، باعتبار السلع السابقة من المنتجات الاستراتيجية.

وخلال الفترة الماضية، سجلت أسعار تلك السلع مستويات قياسية، حيث وصل سعر كيلو الأرز إلى 40 جنيهًا، أما السكر فسجل 52 جنيهًا للكيلو في بعض المناطق، قبل أن تتراجع الأسعار نتيجة تدخل الحكومة.

وأوضح عضو الشُعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية لـ “تليجراف مصر”، أن بعض التُجّار احتكروا السلع المخفضة، والبعض الآخر لم يلتزم بالأسعار الرسمية للسلع، ما دفع الحكومة للتذكير،  بتشديد الرقابة على الأسواق، لضبط الأسواق والالتزام بالأسعار المدونة على العبوات والأغلفة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على تخفيض أسعار السكر والأرز والزيت واللبن والفول والجبن الأبيض، ومواجهة "أي احتكار" أو تلاعب في أسعارها بعقوبات مُغلظة، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي بائع يتلاعب بالأسعار، عن طريق الجهات المخصصة لتلقي مثل تلك البلاغات.

إعفاء جمارك وضرائب

وناشد المنوفي المُصّنعين والتُجّار المشاركين في مبادرة خفض الأسعار، بالالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه، حتى يستفيد المواطن من أسعار السلع المُخفضة، موضحًا أن الدولة قدمت عدة مميزات للمنتجين الراغبين في المشاركة بالمبادرة لخفض الأسعار، تتمثل في الإعفاء من الجمارك والضرائب، عند استيراد مُدخلات الإنتاج.

وذكر أن الدولة وفرت للمشاركين في المبادرة الدولار بالسعر الرسمي، لدعم التصنيع المحلي بأقل تكلفة، وبالتالي خفض أسعار تلك السلع، ومع ذلك فإن بعض المنتجين لم يضخوا للسوق الكميات المتفق عليها لتوفير السلع المخفضة، بحيث يتمتعون بالمميزات السابقة، حيث وجهوا إنتاجهم للسوق الحر والمبادرة، ما جعل السلع داخل المبادرة أقل من احتياج السوق وبالتالي اتجاه المستهلكين للسوق الحر مرة أخرى.

وجه رئيس الحكومة، بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمراقبة الإنتاج في المصانع وتحديد النقص والزيادة في المطروح من السلع، على أن يُستعرض تقريرها أسبوعيًا باجتماع مجلس الوزراء.

ويأتي قرار الحكومة تطبيقًا لقانون حماية المستهلك، الذي يحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفاءها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وبموجب القرار، فإن حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ملزمين بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم، وذلك مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.