ترامب مهدد بالإقامة الجبرية أو السجن.. ما مصير ترشحه للرئاسة؟

صرح رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب، بأنه يقبل بإمكانية الحكم عليه بالإقامة الجبرية أو السجن بعد إدانته الأسبوع الماضي بـ 34 تهمة جنائية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أموال الصمت" في نيويورك، وفق موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ومن المقرر أن يُصدر الحكم على ترامب في 11 يوليو، قبل 4 أيام من انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث من المتوقع أن يقبل رسميًا ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.

وتتراوح احتمالات الحكم على ترامب بين المراقبة أو الإفراج المشروط إلى أقصى عقوبة وهي 4 سنوات في السجن، وفقًا لتحليل المؤلف نورمان آيزن لقضايا مماثلة رفعها مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن.

وانتهت حوالي 10% من تلك القضايا بالسجن، وتعتبر الإقامة الجبرية، التي تقيد الفرد في منطقة معينة وتستلزم غالبًا ارتداء جهاز مراقبة الكاحل، خيارًا آخر قد ينظر فيه القاضي خوان ميرشان.

ستسمح الإقامة الجبرية للرئيس السابق بمواصلة حملته الانتخابية، حتى لو كان ذلك بشكل افتراضي.

وفي مقابلة مسجلة مسبقًا بثت يوم الأحد على برنامج "فوكس آند فريندز" على قناة فوكس نيوز، قال ترامب إن الإقامة الجبرية أو السجن سيكون "صعبًا على الجمهور تحمله"، مضيفا "كما تعلمون، عند نقطة معينة، هناك نقطة انهيار".

وأشار الرئيس السابق إلى أنه لا يعارض الإقامة الجبرية أو السجن، وأنه طلب من محاميه "ألا يتوسلوا" أي شيء، مؤكدا ترامب أن القضية كانت أصعب على عائلته منها عليه.

وعندما سُئل عن زوجته ميلانيا ترامب، قال الرئيس السابق إنها "بخير"، لكنه يعتقد أن الأمر صعب جدًا عليها، متابعا "عليها أن تقرأ كل هذا الهراء".

وقال محامي ترامب، تود بلانش، لشبكة CNN الأسبوع الماضي، إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كان المدعون سيطلبون عقوبة السجن لترامب.

وأضاف بلانش "هناك نظام قائم يعتمد على السوابق، ولا ينبغي أبدًا لشخص مثل الرئيس ترامب أن يواجه عقوبة السجن بناءً على هذا السلوك". 

ويخطط فريق ترامب القانوني لاستئناف القضية، لكن لا يمكنهم القيام بذلك إلا بعد صدور الحكم.

ووفقًا لقانون نيويورك، فإن قرار تنفيذ شروط حكم ترامب أثناء استئناف القضية يعود إلى القاضي ميرشان.