التخطيط: هناك 4250 أصول غير مستغلة في مصر

كشف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، أن عدد الأصول غير المستغلة تبلغ 4250 أصل قابلة إلى أن تكون أصل استثماري، إذ يقوم صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بدراسة الأصول الاستثمارية بشكل يحقق توفير منتج استثماري لمزيد من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه بعد تلك الدراسات يتم التوجه لمجلس الوزاء لنقل تلك الأصول للصندوق.

جاء ذلك خلال مناقشتها التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

وأوضحت السعيد، في بيان اليوم، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025  تتم في ظل ظروف استثنائية تأثرت بها كل دول العالم، حيث تأثرت مصر مثلها مثل باقي الدول بمجموعة من الأزمات المتتالية بدأت بأزمة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الأوضاع الحالية في غزة، لذا أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، مؤكدة أنه بالرغم من كل تلك الأزمات ما زالت الدولة المصرية تحقق معدل نمو إيجابي كما تحقق أغلب قطاعات الاقتصاد القومي معدلات نمو موجبة، مشيرة إلى أن معدل البطالة وصل إلى 7%.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الخطة تضع في اعتبارها الفجوات التنموية على في جميع المحافظات، موضحة أنه يتم مراعاة توزيع الاستثمارات في الخطة بما يحقق التوازن بين عجز الموازنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، موضحة أنه من المستهدف أن تدخل الخدمة 58 مستشفى لخدمة المواطنين منهم 8 مستشفيات تأمين صحي شامل.

وشددت الوزيرة على جهود الدولة في ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية وذلك بهدف تحسين جودة الحياة فضلًا عن جذب استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن هذا العام يشهد 55% زيادة في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم بشكل أساسي، لتزيد نسبة الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم من الاستثمارات الحكومية لأول مرة لتصل نسبة 20%، مشيرة إلى أن هناك حرص الحكومة على وضع سقف استثماري ينطبق على كل جهات الدولة وخاصة على الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، لافتة إلى توجه الدولة لترتيب الأولويات وإدارة الموارد وفقًا لتلك الأولويات.

وأضافت السعيد، أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها مصر عام 2022 والتي اعتمدت بشكل رئيسي على الاقتصاد الحقيقي والمتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، لافتة إلى أنه تم التشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وإجراء عدة حوارات وطنية ليتم وضع خطة إصلاحات هيكلية بهدف زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة من 25% إلى 35% بنهاية العام 2025/2026،  والعمل جاري حاليًا على عدد من الإصلاحات والتشريعات في هذا الشأن، مؤكدة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية  برنامج وطني تم إعداده بعقول مصرية دون وصاية من أحد. 

وتابعت وزيرة التخطيط، أنه مستهدف تحقيق 4.2% معدل نمو والتي يأتي في ظل اقتصاد عالمي يعاني من انخفاض في معدلات النمو، متابعه ان العام الحالي يشهد تحقيق معدل نمو بين 2.9%، 3% ومستهدف زيادة المعدل، متابعة أن معدلات النمو القطاعية للعام القادم مستهدف أن تأتي من كل قطاعات الاقتصاد القومي.

ولفتت إلى تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمو بـ16% بشكل متواصل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقطاع الزراعة يحقق ما يربو عن 4%، فضلًا عن تحقيق قطاعات التشييد والبناء والنقل واللوجيستيات معدلات نمو موجبة بشكل أساسي العام القادم، موضحة أن مصادر النمو والتي تنقسم إلى إنفاق استثماري وصافي الصادرات والواردات وإنفاق استهلاكي، لاسميا وأن مصر تتميز بأن مصادر النمو لديها بشكل أساسي وبما أن عدد سكان مصر كبير فالإنفاق الاستهلاكي سيكون المكون الرئيسي لمصادر النمو العام القادم.

وحول مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، قالت السعيد إن السنوات الماضية نتيجة زيادة الاستثمارات العامة بشكل كبير؛ فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص من 27% إلى 30% ومستهدف أن تزيد إلى 38% نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات هذا العام، ومستهدف الوصول إلى 50% العام القادم من إجمالي الاستثمارات، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات والمشروعات المختلفة.

وأكدت أن هناك 70% من السكان تحت سن الـ40 عاما، فهى دولة شابة، لذا تم التركيز في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على عدد من المحاور ومنها محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، حيث أصبح سوق العمل ديناميكي متطور يعتمد على التكنولوجيا، وكان لا بد من أن تكون مخرجات العملية التعليمية تتلاءم مع سوق العمل المتطور، لتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب، لذا تم الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، مشيرة إلى حرص الدولة على أن تحصل عدد كبير من المدارس والكليات التكنولوجية والفنية على اعتماد دولي حتى تصبح جاذبة لأفراد المجتمع.

 واختتمت الوزيرة، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة في قطاع الصرف الصحي إلى 116 مليار جنيه بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي.