التأمين الصحي في موازنة 2025.. 15 جنيها للطالب و200 للمعيلة

التأمين الصحي على الطلاب

محمد حسن

A . .A

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد.

وجاء الإقرار بعد جدل كبير داخل أروقة المجلس، بسبب رفض عدد كبير من النواب الموازنة وانتقادهم للحكومة، والتي تقدمت باستقالتها أمس.

وخصصت الموازنة العامة 2025/2024 دعمًا لبرامج التأمين الصحي لمختلف الفئات بلغ نحو 3 مليارات و338 مليون جنيه. وانقسم دعم برامج التأمين الصحي على عدد من الفئات، كل حسب احتياجاته.

الطلاب

وبلغت تقديرات دعم التأمين الصحي على الطلاب في مشروع الموازنة العامة نحو 398 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التي تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 26.5 مليون طالب بواقع 15 جنيهًا سنويًا لكل طالب.

المرأة المعيلة

فيما بلغت تقديرات دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة نحو 54 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد مقدّر من المستفيدات يبلغ نحو 271.5 ألف امرأة معيلة بواقع مبلغ 200 جنيه سنويًا عن كل امرأة معيلة.

الأطفال دون سن المدرسة

وبلغت تقديرات دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي نحو 187مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 13 مليون طفل وبواقع 15 جنيهًا سنويًا لكل طفل.

ويقدر بـ 2 مليار و399 مليون جنيه ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.

التامين الصحي الشامل

وقد صدر القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن التأمين الصحى الشامل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريًا، وتُغطى مظلته جميع المواطنين بمصر في النطاق الجغرافي بالمحافظات التي يتم بها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي

وتبلغ تقديرات دعم أصحاب معاش الضمان الاجتماعي بالموازنة 200 مليون جنيه وذلك في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 والمتوافقة مع ما جاء بالمادة (18) من دستور 2014 والتي تنص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وهو نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتُغطي مظلته جميع المواطنين بمصر، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة.