تحرك برلماني جديد بشأن حريق "استوديو الأهرام”

تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، إيهاب منصور، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، بشأن حريق استوديو الأهرام الذي اندلع يوم 15 مارس الماضي وامتد للعقارات المجاورة.

7 عقارات

وتساءل النائب إيهاب منصور، عن مسؤولية وزارة الثقافة عن الحريق مطالبًا بتعويض المواطنين الذين احترقت منازلهم مقابل الأضرار وتعويضهم بشقق بديلة وتعويضات للأثاث والمفقودات، موضحًا أن النيران اندلعت في أكثر من 7 عقارات مجاورة تاركة آثارًا مدمرة بالمباني لكن السكان تمكنوا من النجاة دون خسائر في الأرواح.

وشدّد منصور، على ضرورة الوقوف على أسباب الحادث والمسؤولين عنه وما إذا كان الاستوديو يطبّق اشتراطات الحماية المدنيّة وكافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة أم لا.

وأشار إلى أن الحريق ليس الأول في هذا المكان ما يعني أن هناك خللا في إجراءات السلامة، متسائلًا، ولماذا تهمل الوزارات المعنية في المتابعة؟ حيث حدث أكثر من حادث حريق في الاستوديو خلال السنوات الماضية.

وتابع النائب "أين تنفيذ القوانين ونصوصها؟ حيث نصت المادة 230 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة ويراعى في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة، وعدد متساوٍ من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل".

وأضاف "نصت المادة 231 أيضًا على ما يلي: "تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة ، وعدداً متساوياً من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة ، وعدداً من ذوي الخبرة ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص".

تعويض خلال 3 أشهر

واستنكر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، الاهمال الذى يلاقيه السكان حتى تاريخه، حيث انه حتى تاريخه لم يتم الا بعض الزيارات للمسئولين وتواجد ضعيف من بعض العمالة وتم عمل السقالات ولم يتم بدء العمل ومازال المواطنين يعيشون خارج منازلهم واضطر بعضهم لشراء اثاث جديد والبعض الاخر لم يستطع لضيق اليد ويفترشون الارض، وقد كان تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء حينها بانهم سيستلموا وحداتهم السكنية والتعويضات بحد اقصى 3 شهور، بما يعنى تاريخ 14 يونيو 2024 ، وهو ما لم يحدث منه اى تقدم ملموس بعد انقضاء 90 % من المدة المحددة.

وأوضح النائب انه تم صرف مبلغ 15 الف جنيه كتعويض ايجار لمدة 3 شهور، ولكنها لا تكفى شهرين لان الاسعار ارتفعت ولاسيما بعد قدوم الاشقاء السودانيين.

إخطار شفوي

وأكد أنه تم مؤخرًا اخطار السكان شفويا بان وزارة الثقافة ستصرف 150 الف جنيه للوحدة السكنية ثمنا للاثاث، وهو مبلغ زهيد لا يكفي لشراء اثاث حجرة واحدة، مردفًا “من المسؤول عن ضياع حقوق المواطنين بهذا الشكل المرفوض والذي لن نقبله بأي حال من الأحوال”.

وأضاف منصور، أن المادة 33 من الدستور تنص على أنه “تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية”.
وكذلك المادة رقم 78 من الدستور "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية".
واختتم عضو مجلس النواب، قائلًا "سئمنا من التصريحات التي لا تنفذ"، مطالبًا بسرعة تحويل الأمر للجنة المختصة بالمجلس لدراسته.