مخالفات البناء.. أين تذهب أموال التصالح؟

بعد مرور أكثر من شهر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، لا يزال هناك عدد كبير من المتقدمين على طلبات التصالح يقفون أمام المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم بشكل نهائي.

أين تذهب أموال التصالح؟

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 المصادر التي تؤول إليها حصيلة أموال التصالح في مخالفات البناء، وتتمثل في 3 جهات رئيسية بنسب واستحقاقات مختلفة.

وفقا للقانون يؤول 3% من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.

وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها، لتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها 25%  لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كما يذهب 39% من أموال التصالح لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.

طريقة التقدم على طلب التصالح

وفي 7 مايو الجاري، استقبلت المراكز التكنولوجية بالمحافظات، طلبات التصالح في مخالفات البناء ورقيا وإلكترونية موقع تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء عبر بوابة الخدمات الحكومية للمحليات من هنا أو تحميل أبلكيشن التصالح، على الآيفون والأندرويد من خلال هذا الرابط

يأتي ذلك تباعا لموافقة الحكومة في 3 أبريل الماضي على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قُدِمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.