الخميس، 13 يونيو 2024

07:51 م

البحث عن “شاومينج”.. جدل متجدد فهل من حلول؟

امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية

امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية

محمد سامي الكميلي

A A

انطلقت امتحانات الثانوية العامة، أمس الاثنين، وعاد معها الحديث عن “شاومينج” وتسريب الامتحانات وتداول الأوراق وضبط الطلاب الغشاشين في اللجان، بما يثير التساؤلات ويطرح الأفكار لمواجهة الغش داخل اللجان.   

وقال الخبير التربوي الدكتور محمد عبدالعزيز، إنه لم يتم توثيق أي عمليات تسريب لامتحانات الثانوية العامة كما كان يحدث من قبل، موضحا أن التسريب يعني أن أسئلة الامتحان خرجت من الكنترولات قبل عرضها في اللجان الامتحانية، إنما ما يتم ضبطه هو تداول لأوراق الامتحانات أو عمليات غش إلكتروني.

وأكد الخبير التربوي لـ "تليجراف مصر"، ضرورة وجود رقابة مشددة لمنع دخول الطلاب بالهواتف الذكية، لأن عملية تداول الامتحانات تتم عن طريق الموبايل، لافتا إلى إمكانية وضع أجهزة تشويش داخل اللجان أثناء الامتحان، رغم أنه مكلف بالنسبة للوزارة، لكنه بالتأكيد أقل من تكلفة ضياع مستقبل الطلاب والمجتمع.

وأضاف عبدالعزيز، أن منع الغش، يعني حماية للمجتمع بشكل عام، منوها بأن الحل لمنع تداول الامتحانات، تتمثل في أمرين، الأول هو وضع أجهزة التشويش لحجب الإنترنت عن الهواتف الموجودة باللجان، ووضع عقوبات مغلظة على اللجان التي يتداول منها الامتحانات، ولا تكون العقوبة على الطالب فقط، بل عليه هو والقائمين على الرقابة قد تصل للتقاعد بالنسبة للملاحظين.

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة وضع حلول لمشكلة الغش الجماعي، في القرى، لأن المدرسين هناك يتعرضون لإهانات واعتداءات على أبواب اللجان.

نقاط الضعف

وأشار إلى أن نقاط الضعف في نظام الامتحانات التي تساهم في نجاح عمليات تداول الامتحانات، تتمثل في الآتي: 

1- وضع الامتحان بنظام الاختيار من متعدد مما يسهل عمليات الغش، لذلك لا بد أن يتم تغيير هذا النظام، ويفضل أن يكون جزء صغير في العملية الامتحانية وليست معظم الامتحان بهذا النظام، ولا بد من الرجوع لنظام الامتحان الكامل الشامل متعدد المهارات، للحد من مسائل الغش.

2- الكتاب المدرسي لا يتماشى مع العملية الامتحانية، يحتاج تغيير لأن الوزارة غيرت التقويم بدون تغيير المحتوى، وهذا لا يتحمل مسؤوليتها الوزير الحالي الدكتور رضا حجازي، بل يتحمله الوزير السابق الدكتور طارق شوقي.

3- عدم حضور الطلاب للمدارس، لأن المدرسة فقدت وظيفتها، بسبب انشغال المدرس في الدروس الخصوصية.

وتابع الدكتور محمد عبدالعزيز، أن كل هذه المسائل سيتم الأخذ بها في نظام الثانوية العامة الجديد الجاري دراسته وهو نظام المسارات.

ومن جانبه، قال الخبير التربوي، الدكتور مجدي حمزة، إن مشكلة تسريب امتحانات الثانوية العامة وتداولها عقب بدء اللجنة، بدأت منذ سنة 2014، بعد انتشار الهواتف المحمولة مع الطلاب، وذلك رغم مجهودات وزارة التربية والتعليم لمنع الغش، إلا أن بعض الطلاب ما زالوا يصرون على الغش الإلكتروني.

وأكد "حمزة" لـ "تليجراف مصر"، أن الخلل الأساسي في الغش الإلكتروني يرجع للإجراءات الأمنية في اللجنة الامتحانية، وعدم تفتيش الطلاب بدقة، ورغبة الطلاب في الغش بأي وسيلة وطريقة، وكذا إبقاء عمال المدارس كما هم دون تحويلهم لمدارس في محافظات أخرى مثل الملاحظين، مضيفا أن هذا الأمر شديد الخطورة لأن عمال المدارس يساهمون في الغش الإلكتروني، كون الطالب يترك الهاتف المحمول مع العامل ليلة الامتحان، ليستلمه منه داخل المدرسة يوم الامتحان، لكي يسهل بقوة تداول الامتحانات.

وأضاف الخبير التربوي، أنه من ضمن نقاط الضعف في نظام امتحانات الثانوية العامة، هو انشغال بعض ملاحظين اللجان مع بعض الطلبة، ويتركون الآخرين دون تركيز في الملاحظة أثناء الامتحان، ما يؤدي إلى تسهيل عملية تداول الامتحان من قِبل هؤلاء الطلاب.

ونوه الدكتور مجدي حمزة، بأن من أكبر نقاط الضعف في وزارة التربية والتعليم، هو “شاومينج”، صاحب الدور الأبرز في تسريب وتداول امتحانات الثانوية العامة، متسائلا: “من هو شاومينج القادر على هدم مجهودات وزارة كاملة في الثانوية العامة.. هل مفيش حد قادر يجيب شاومينج ده.. إلا إذا كانت منظومة فساد كاملة".

وأوضح أن الهدف من تداول امتحانات الثانوية العامة، إظهار ضعف وزارة التربية والتعليم، والجهات المعنية بعدم قدرتها على السيطرة على الثانوية العامة.

التحديات في مكافحة الغش وتداول الامتحانات

ولفت "حمزة"، إلى أبرز التحديات أمام مكافحة الغش والتداول الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن غياب الضمير هو العامل الأول في هذا الأمر، وغياب القانون الأخلاقي الذي بدوره يحكم هذه المنظومة.

وأكمل أن التحديات التقنية، هي دخول الهواتف المحمولة للجان الامتحانية، لأنه قانونا دخول الموبايل في اللجنة بمثابة جريمة في منظور وزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه لابد منع الطلاب والمعلمين من دخول اللجان بالهواتف.

وقال الخبير التربوي، إن التحديات الإدارية هي ضعف القرارات المتخذة ضد "الطالب الغشاش"، مؤكدا ضرورة علاج الخلل الذي يؤدي إلى تداول الغش، لا سيما الخلل التربوي والأخلاقي، والضرب بيد من حديد على “شاومينج”.

search