مجلس الوزراء: المواطنون "مبسوطين" من الخدمات المميكنة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن نتائج استطلاع للرأي على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر، عن مدى رضاهم عن الخدمات الحكومية  المميكنة عبر الانترنت، في جميع المحافظات .

وقال المركز في بيان: إن 73% من المبحوثين بالعينة من مستخدمي الخدمات الحكومية التي تقدم إلكترونياً في مصر أبدوا رضاهم عن الخدمات التي يتم تقديمها و69.7% يؤيدون ميكنة الخدمات الحكومية على الإنترنت.

ميكنة الخدمات الحكومية

وأبدى 19% رضاهم عن هذه الخدمات إلى حد ما، فيما أشار 2% إلى عدم رضاهم، وجاءت النسبة المكملة للعينة 6% ممن لم يحدد.

وبسؤالهم عن مدى تأييدهم لميكنة الخدمات الحكومية، أكد 69.7% تأييدهم لميكنة الخدمات الحكومية على الإنترنت، في المقابل 10.6% يعارضونها، وجاءت النسبة المكملة للعينة 19.7% ممن لم يحدد.

كما تم سؤال المبحوثين بالعينة عن مدى معرفتهم بموقع مصر الرقمية، وهل حصلوا على خدمات من خلاله، وجاءت النتائج أن 30% من المصريين على علم بموقع مصر الرقمية، و18% منهم حاولوا الحصول من خلاله على بعض الخدمات، وكان أهم تلك الخدمات: الخدمات الخاصة بالبطاقة التموينية.

كما أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "سلسلة تقارير معلوماتية"، تناولت التطور الذي طرأ على العمل اللائق منذ بدايته إلى أن أصبح أحد مؤشرات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توضيح مفهومه وأهم المحاور الرئيسة له وأهم مؤشراته وفقًا لمنظمة العمل الدولية.

وأشار التقرير إلى العمل اللائق وأهداف التنمية المستدامة، فخلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 أصبح العمل اللائق والركائز الأربع لخطة العمل اللائق هي: خلق فرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحقوق في العمل، والحوار الاجتماعي، أصبحت عناصر أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة المنتجة.

ضحايا العبودية الحديثة

واستعرض التقرير أهم المؤشرات التفصيلية للعمل اللائق والنمو الاقتصادي على المستوى العالمي وفقًا لتقرير التنمية البشرية المستدامة لعام 2023، حيث أوضح أن نسبة الأشخاص البالغين الذين لديهم حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو مع مزود خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول تبلغ 69.6% كنسبة مئوية من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر 2021، بينما بلغ معدل البطالة 6.1% (15 سنة فأكثر) عام 2023، ووصل ضحايا العبودية الحديثة 5.2 لكل ألف من السكان عام 2018.

وبلغت نسبة حوادث العمل المميتة المرتبطة بالواردات 0.1 لكل 100 ألف من السكان عام 2018، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل بلغ -1.5% عام 2021، أما فيما يتعلق بمعدل البطالة كأحد المؤشرات الأساسية التي تعبر عن مدى توفر فرص العمل، فبصفة عامة هناك استقرار في معدل البطالة عالميًا خلال الفترة (2000 - 2023) باستثناء عام 2020 ليبلغ نحو 5.1% عام 2023 مقارنًة بنحو 6.1% في عام 2000.