خبير: المواقف العشوائية تُهدر 600 مليار جنيه سنويًا على الدولة

قال خبير الإدارة المحلية الدكتور الحسيني حسان، إنّ الحكومة أنشأت قانونًا لانتظار السيارات "السايس"، لكنّه لم يطبق، لوجود قصور كبير به.

أضاف “الحيسني" في تصريحات إلى "تليجراف مصر" أنّ ملف المواقف العشوائية يتشابك بين الإدارات المحلية والمرور، فإذا خرجت السيارة من الموقف، تصبح في ولاية المرور، لكنّ المحليات لها النصيب الأكبر في هذا الملف، إذ تتحمل 80% منه.

600 مليار

أشار "الحسيني" إلى أنّ المواقف العشوائية تستولى على أراضي الدولة بدون وجه حق، وتسبب التكدس المروري وتعطل شبكات الطرق، فضلًا عن أنها تهدر على الدولة من 600 إلى نحو 650 مليار جنيه سنويًا، بسبب عدم تحصيل الكارتة المخصصة للمواقف في إطارها الشرعي، بحسب تصريحاته.

مواقف عشوائية

أشار خبير الإدارة المحلية إلى أن جزء كبير من السيارات التي تعمل في المواقف العشوائية غير مرخصة.
 

وتابع موضحا أنّ المواقف العشوائية ترتبط بانتشار البؤر العشوائية والإجرامية إلى جوارها، من بائعي الشاي، وعربات الفول، والأكشاك العشوائية غير المرخصة، إضافة إلى أنها أرض خصبة لانتشار أعمال البلطجة ومضايقة المارة والركاب، لافتًا إلى أنّها أصبحت وكرًا للإتجار في المخدرات وبيع المواد المخدرة نظرًا لعدم تقنينها.

اقترح الدكتور الحسيني حسان خبير الإدارة المحلية، بعض الحلول التي من شأنها القضاء على المواقف العشوائية، ومنها أن تكون وزارة التنمية المحلية وزارة معنية لها أفرع في جميع المحافظات، ويعين لكل محافظة وكيل وزارة لسد العجز الموجود في الإدارات المحلية في هذا الملف.

شرطة للإدارات المحلية

أضاف أنّه يجب تخصيص شرطة للإدارات المحلية على غرار شرطة المجتمعات العمرانية، للقضاء على مخالفات المحليات، وإنشاء وزارة للقرية المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها 30888 عزبة وكفر ونجع، للسيطرة على القرى.

يسيطر عدد من الخارجين على القانون على مواقف عشوائية، وتعتبر بمثابة قنابل موقوتة في الشوارع، وتسبب شللًا تامًا للحركة المرورية، بجانب أنها وكرًا لبيع المخدرات.