مصر خسرت 13.7%.. 4 أسباب لـ"كسل" الاستثمار الأجنبي عالميا

واصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم تراجعها خلال 2023 للعام الثاني على التوالي. 

ووفقا لتقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أمس، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العام بنسبة 2% مقارنة بما كان عليه خلال 2022 ليسجل 1.33 تريليون دولار، نزولا من 1.36 تريليون دولار في 2022 و1.6 تريليون دولار في 2021. 

أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي

وأرجع التقرير ضعف حركة الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا إلى عدة عوامل أبرزها تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع وتيرة التوترات التجارية والجيوسياسية وارتفاع تكاليف الاقتراض عالميا وانخفاض صفقات التمويل الخاصة بالمشروعات الدولية الضخمة وتحديدا مشروعات البنية التحتية بقرابة 26%. 

وأظهرت بيانات أونكتاد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 7%، فما تراجعت في معظم أنحاء أوروبا بنسبة 14% وفي الولايات المتحدة سجلت تراجعا بـ6.4%. 

وفي إفريقيا، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023 بقرابة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 53 مليار دولار، لكن القارة السمراء حظيت العام الماضي بـ6 مشروعات عالمية ضخمة بقيمة تتجاوز الـ 5 مليارات دولار.

حصة مصر من الاستثمار الأجنبي

أظهر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصرية تراجعت أيضا خلال العام الماضي لتصل إلى 9.84 مليار دولار نزولا من 11.40 مليار دولار في العام 2022 مسجلة تراجعا بـ13.7%.

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة في تصريح لـ"تليجراف مصر"،  أن تسجل مصر خلال العام الحالي نموا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وسط تحسن نظرة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب للاقتصاد في أعقاب صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف في مارس الماضي والقضاء على ظاهرة تعدد أسعار الصرف فضلا عن بدء استلام مصر لشرائح قرض صندوق النقد. 

خلال العام 2022 حلت مصر في المركز الأول أفريقيا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحصة بلغت قرابة 25% من إجمالي التدفقات، ومن المرجح أن تستعيد هذا المركز بقوة هذا العام بعد توقيعها في فبراير الماضي صفقة رأس الحكمة مع شركة القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار ما يجعلها أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الدولة. 

توقعات 2024

يرجح بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن تتجاوز  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال العام الحالي عتبة الـ33 مليار دولار ، كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن تسهم صفقة رأس الحكمة وقرار التعويم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر هذا العام. 

وقال تقرير أونكتاد إن آفاق تدفقات الاستثمار الأجنبي على الصعيد العالمي خلال العام الحالي 2024 لا تزال صعبة، في ظل توقعات بنمو اقتصادي متواضع وهشاشة الأوضاع الاقتصادية في البلدان النامية. 

لكن التقرير أشار إلى امكاينة أن تسجل حركة الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام نموا متواضعا بفضل توجه بعض البنوك المركزية صوب التخلي عن تشديد السياسة النقدية فضلا عن التوسع في إبرام الاتفاقيات الدولية في مجالات الاستثمار المختلفة وتوجه غالبية الدول لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية لاسيما السيارات والالكترونيات بالأسواق الرئيسية.