الأحد، 01 نوفمبر 2026
03:52 م
دعم الوقود
تجتمع لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، خلال أيام لحسم مصير أسعار البنزين والسولار، بعد آخر زيادة أُقرَّت 22 مارس الماضي.
وتعقد اللجنة اجتماعا بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار الوقود بناءً على حركة الأسعار العالمية للنفط وسعر الدولار، وتكون أمام 3 خيارات، إما التحريك بالزيادة أو بالانخفاض أو التثبيت.
في 22 مارس الماضي، قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود جنيها واحد لجميع فئات البنزين، و175 قرشًا للسولار، لتصبح كالتالي:
مع قرب اجتماع لجنة التسعير القادم نسلط الضوء على قيمة دعم الدولة للطاقة والمواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2024-2025.
وخصصت الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025، والتي أقرها مجلس النواب، 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقارنة بـ119.3 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة 35.1 مليار جنيه بنسبة 29.4%.
ومن المرتقب أن تطبق الدولة الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025 أول يوليو، وفقا لنص المادة 16 من قانون ربط الموازنة العامة.
مطلع يونيو الجاري، أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية من المقرر أن تجتمع مطلع يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن قرار اللجنة يعتمد على سعر صرف الدولار وأسعار النفط العالمية.
أوضح المتحدث باسم وزارة البترول أن أي زيادة أو خفض في الأسعار سيكون بنسبة 10% كحد أقصى وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، إذا قررت اللجنة الزيادة، كما يتوقع الخبير البترولي مدحت يوسف، ستكون الأسعار الجديدة كالتالي:
01 نوفمبر 2026 03:49 م
01 نوفمبر 2026 03:35 م
01 نوفمبر 2026 03:16 م
01 نوفمبر 2026 10:48 ص
01 نوفمبر 2026 02:10 م
01 نوفمبر 2026 02:04 م
01 نوفمبر 2026 01:33 م
01 نوفمبر 2026 10:00 ص
أكثر الكلمات انتشاراً