أزمة الكهرباء.. اجتماع عاجل للحكومة لإصدار قرارات هامة خلال ساعات

أكد مصدر حكومي لـ"إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء يتابع موقف خطة تحميل أحمال الكهرباء ويعقد اجتماعًا وزاريًا موسعًا برئاسته، خلال ساعات لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأزمة الحالية.

أعلنت الحكومة أمس الإثنين، مد فترة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 3 ساعات حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأرجعت الحكومة قرارها إلى "الضغط على الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء، والحفاظ على كفاءة الشبكة العامة المستخدمة في ضخ الغازات الطبيعية".

وقالت وزارتا البترول والكهرباء، في بيان مشترك، أنه رغم الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لتلبية زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف، التي تم التعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة، إلا أنه بسبب استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة، الذى تعاني منه العديد من دول المنطقة، ما يتطلب استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي بدء تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية، حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

وبحسب البيان، تم اتخاذ إجراءات عاجلة لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والم وتستهدف الحكومة شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال خلال فترة الصيف، لمواجهة ذروة الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة بآلية الدفع المؤجل، تصل مدتها إلى 6 أشهر، لتخفيف الضغوط المالية على الدولة، لكنه قد يشكل عبئًا إضافيًا على خزينة الدولة،

وتسعى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال هذا الصيف، وتضمنت مناقصة الشراء التي أغلقت في 26 يونيو 2024، استلام 7 شحنات غاز في يوليو المقبل، و6 شحنات في أغسطس، و4 شحنات في سبتمبر، وقد تُضطر لدفع علاوة سعرية تتراوح بين دولار ودولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

من المقرر استلام غالبية هذه الشحنات بميناء العين السخنة على البحر الأحمر، لتتم معالجتها من خلال سفينة التغويز (هوج جاليون) النرويجية التي تم استئجارها مؤخرًا ووصلت إلى مصر خلال الأسبوع الماضي.