تراجع التضخم الأمريكي يمنح "بصيص أمل" لعودة الأموال الساخنة لمصر

شهد مؤشر التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤًا خلال مايو الماضي، ما يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في استمرار تشديد السياسة النقدية والتي تنعكس بالسلب على الاقتصادات الناشئة من بينها مصر.
يقول الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إنه عندما يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة، يتحول الاستثمار إلى الأصول الأمريكية بسبب العوائد الأعلى، وهذا يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال خارج الاقتصادات الناشئة، ما يسبب تراجعًا في العملات المحلية وارتفاع تكاليف الاقتراض. 

ثنائية الفائدة والأموال الساخنة

ويضيف جاب الله لـ "تليجراف مصر" أن خروج رؤوس الأموال يؤدي إلى انخفاض قيمة العملات في الاقتصادات الناشئة مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما حدث في مصر خلال السنوات الماضية بعد خروج ما يزيد عن 20 مليار دولار عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما وضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري.
ويتابع جاب الله، أن خفض الفيدرالي للفائدة، يجعل العكس من ذلك وهو اتجاه الاستثمار الاقتصادات الناشئة بسبب العوائد الأعلى،  ويعزز من تدفق رؤوس الأموال ويقوي من قيمة  العملات المحلية.
وفي 12 يونيو الجاري، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي عند النطاق 5.25% و5.50%.
ومنذ عامين تقريبًا، خرجت من مصر أموال ساخنة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار من سوق الأوراق المالية ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه، خاصةً مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما صرح به وزير المالية محمد معيط.
وبحسب وكالة بلومبيرج، فإن مصر هي ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية من بين 23 اقتصادًا ناميًا، وهو ما يجعلها قبلة جاذبة للمستثمرين والأموال الساخنة والذين تجنبوا الدين المحلي المصري في السابق.
ويقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن تدفق الأموال الساخنة على مصر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الجنيه المصري، ما يعزز من قيمته مقابل العملات الأجنبية، هذا يمكن أن يساعد على تحسين الميزان التجاري على المدى القصير.
ويضيف الخبير المصرفي لـ “تليجراف مصر”، أن اتجاه الفيدرالي لخفض الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم من شأنه أن يدفع الأموال الساخنة تجاه الاقتصادات الناشئة، خاصةً أنها تعتمد على الفائدة المرتفعة بهدف جذب الأموال الساخنة.

ما هو الفيدرالي الأمريكي ؟

تأسس الفيدرالي الأمريكي، المعروف أيضًا بالنظام الاحتياطي الفيدرالي، في 23 ديسمبر 1913، حيث جاء تأسيسه نتيجة لتوقيع الرئيس وودرو ويلسون على قانون الاحتياطي الفيدرالي والهدف الرئيسي من إنشاء الفيدرالي كان تزويد البلاد بنظام مصرفي أكثر أمانًا ومرونة واستقرارًا.
تأسيس الفيدرالي جاء بعد سلسلة من الأزمات المالية التي أبرزت الحاجة إلى نظام مركزي لإدارة العرض النقدي وتقديم الإشراف على البنوك التجارية، والنظام يتألف من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة و12 بنكًا احتياطيًا فيدراليًا إقليميًا منتشرين في جميع أنحاء البلاد.
والنظام الاحتياطي الفيدرالي يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الأمريكي من خلال تنفيذ السياسات النقدية، وتنظيم البنوك، والحفاظ على استقرار النظام المالي، وتقديم الخدمات المالية للحكومة والمؤسسات المالية العامة.

كيف يؤثر الاحتياطي في الاقتصاد العالمي؟

عندما يقرر الفيدرالي رفع أو خفض أسعار الفائدة، فإنه يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض في الولايات المتحدة، وهذه التغييرات تؤثر على التدفقات المالية العالمية، حيث يبحث المستثمرون دائمًا عن أفضل عوائد على استثماراتهم, إذا رفع الفيدرالي أسعار الفائدة، يتدفق رأس المال نحو الأصول الأمريكية، ويعزز من قيمة الدولار والعكس صحيح.