قانون المسؤولية الطبية على طاولة الجمعية العمومية

طالبت النقابة العامة للأطباء، الأطباء بالإطلاع على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حوله.

نشرت النقابة النسخة الأخيرة من مشروع قانون المسؤولية الطبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كما تقدمت به الحكومة كمقترح من قبل.  

دعا نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية بعد ظهر الجمعة المقبل، بدار الحكمة، والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع القانون المشار إليه.

وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن النقابة العامة سترسل كافة الاعتراضات والملاحظات والمقترحات التي يبديها جموع الأطباء، بعد الجمعية العمومية إلى كافة الجهات التشريعية والتنفيذية، لاتخاذ اللازم.

أضاف نقيب الأطباء، أن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت على مبادئ أساسية لتشريع القانون بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءا، وأن أولويات هذه المبادىء إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراء ضرر طبي نتيجة خطأ.

قال عبدالحي، “يجب أن تكون العقوبة في حالات الخطأ الطبي تعويضًا ماديًا بحسب الضرر الطبي، وأن يكون هناك صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض ماديًا”.

لفت نقيب الأطباء إلى أنه يجب أن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية في كل تخصص يشمل استشاريين في التخصص والطب الشرعي لفحص شكاوى الخطأ الطبي، وتكون تقارير هذه اللجان هي الرأي الفني لكافة جهات التحقيق.

قال نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، إن مشروع قانون المسئولية الطبية بوضعه الحالي يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضي بالمسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسئولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبرا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء، وغير وارد في أي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.

أكد عبدالحي، أن ما يحدث سيدفع الأطباء بكل قوة إلى الهجرة خارج مصر، بحثا عن بيئة عمل آمنة إلى جانب المرتبات المجزية، أو لجوء ما تبقى منهم في مصر إلى الطب الدفاعي بمعني تحفظهم عن التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة خشية التعرض لحدوث مضاعفات والتهديد بالحبس، والمريض هو من سيدفع الثمن.

أشار عبدالحي، إلى أن الجمعية العمومية ستناقش آخر المستجدات في ملف مكافأة الامتياز، وإعلان بعض الجامعات الأجنبية عن قبول طلاب للالتحاق بكلية الطب بمجموع 50% في الثانوية العامة.

في وقت سابق، انتهت الحكومة من صياغة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، من 4 فصول، وتعتزم تقديمه إلى مجلس النواب لإقراره، وتنشر "تليجراف مصر"، أهم مواده.

بدأت مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بالفصل الأول، ويتكون من 4 بنود، أولها تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، وثانيها استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة الصالحة والمناسبة لحالة متلقى الخدمة، ثالثا، تبصرة متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات التي قد تنجم عن العلاج قبل البدء في تطبيقه، إلا إذا تعذر ذلك أو اقتضت مصلحة متلقي الخدمة عدم إبلاغه.

دعا مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الأطباء لحضور الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية، والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الساعة الثانية ظهرًا بمقر النقابة العامة للأطباء 42 شارع قصر العيني بالقاهرة على أن يبدأ التسجيل من الساعة العاشرة صباحًا.

ولفت أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي، إلى أن يكون جدول أعمال الجمعية العمومية كم يلي:

- مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام2023 واعتمادها
- كلمة مراقب الحسابات
- مناقشة تقريري مجلس النقابة عن عام 2023 (تقرير الأمين العام– تقرير أمين الصندوق)
- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024
- تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب
- مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة
- مناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة
- إلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية
- تعديل لائحة النقابة الداخلية
- تعديل لائحة مصر العطاء
- ما يستجد من أعمال