7 تكليفات عاجلة من مدبولي لـ الوزراء في أول اجتماع للحكومة الجديدة

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن "مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة الحكومية تعمل كفريق واحد، صحيح كل وزير معني بملف خاص به، ولكن في النهاية لا بد من العمل الجماعي، والتنسيق بين الوزراء وبعضهم البعض، وصولا لتحقيق تأثير ومردود إيجابي لدى المواطن".

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة اليوم، أن "القضايا الرئيسية أحيانا تكون كثيرة وترتبط بعمل أكثر من وزارة، وبالتالي أصبح التعامل لا يعتمد على جهد الوزير بمفرده، ولكن يمتد ليعتمد على قدرته على العمل بتكامل وتنسيق مع باقي الزملاء من الوزراء".

أكد أن "كل وزير سيكون له مُستهدفات واضحة في إطار هذا البرنامج، يكون مُلتزما بها، وسيتابعه مجلس الوزراء عبر آليات كثيرة لمتابعة الأداء، كما سيرفع مجلس الوزراء تقاريره كل 3 أو 6 أشهر لمجلس النواب، ورئيس الجمهورية، ولا نملك رفاهية الوقت، ونريد التحرك سريعا ليلمس المواطن في أسرع وقت الإنجاز على الأرض، فيما يخص القضايا التي تمس حياته". 

وتابع رئيس الوزراء، أنه "من الممكن أن يتم اتخاذ قرار داخل المجلس والموافقة عليه، وبالمتابعة نجد أنه لم يتم تنفيذه ولم يفَعَّل على الأرض، بسبب أن موظف أو مسئول في وزارة ما اتخذ إجراء معينا، أعاق تنفيذ القرار المتخذ من جانب الحكومة، ولا بد من التنسيق العرضي والمستمر".

وأوضح مدبولي أنه تم التركيز خلال برنامج عمل الحكومة على التعامل مع مشاكل المواطنين من خلال مجموعة من المحاور التي تم استعراضها في بيان الحكومة أمام مجلس النواب، وهي 4 محاور رئيسية، وكل محور منها يترجم إلى مجموعة من البرامج والمشروعات سيتم من خلالها متابعة التنفيذ على الأرض.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة التواصل المستمر مع مختلف أطياف الدولة المصرية، بداية من مجلس النواب، والالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، من جانب الوزراء وكبار المسؤولين.

وطالب مدبولي، الوزراء بضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، بحيث يكون لدى كل وزير فريق محترف يدير الملف الإعلامي له، ويكون قادرا على إيصال الرسائل المهمة لكل المواطنين، مشيرا إلى أهمية الانتباه لأي موضوع بصورة استباقية، ووضع المواطن وكل وسائل الإعلام في الصورة مع أجهزة الدولة في هذا الشأن، ونضع آلية للتحرك في هذا الصدد.  

 تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

أشار إلى أهمية تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، من خلال التنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطني، واستكمال تنفيذ توصياته المقسمة إلى عدة محاور متخصصة في مختلف المجالات والتي تهم جميع أطياف المجتمع، بحيث يبدأ كل وزير أو مجموعة من الوزراء المعنيين بملف محدد بالتعاون مع مجلس الأمناء لتحويل هذه التوصيات إلى خطط زمنية بتوقيتات محددة.