قرار عاجل من "الوفد" ضد المشاركين في فيديو "صفقة الآثار"

قررت لجنة التنظيم المركزية والشؤون القانونية في حزب الوفد، اليوم، وقف عضوية سفير السيد محمد نور وعبد الوهاب بركات سيد محفوظ ومنعهما من دخول الحزب إلا للتحقيق معهما بشأن واقعة فيديو "صفقة الآثار" المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت اللجنة في بيان، أنه "نظراً لخطورة الواقعة وتأثيرها على سمعة وتاريخ الوفد، تعتبر لجنة التنظيم المركزية في حاله انعقاد دائم لظهور مقطع فيديو جديد يتعلق ومرتبط بالواقعة لمشاهدته غدًا والوقوف على حقيقته ولعدم حضورهما اليوم وتحقيقا للعدالة والشفافية، وحق كل منهما في الدفاع عن نفسة طبقاً للدستور والقانون واللائحة، قررت اللجنة تأجيل التحقيق إلى غد الأربعاء 10-7-2024 الساعة الثالثة عصرا لاتخاذ القرار النهائي، ويعتبر ذلك التأجيل فرصة نهائية وأخيرة لهما لإبداء دفاعهما".

ذكرت اللجنة، أنه "تم الاتصال تليفونيًا باللواء سفير نور، لسماع رأيه، أفاد بأنه سيسلمنا مذكرة برأيه بعد تأكيده بأنه ليس الشخص الذي حضر الاجتماع مع الشخص الآخر الظاهر في الفيديو، وأنه ليس له علاقة بالكلام الذي جاء في الفيديو".

وتابعت "وقد قمنا بتصوير غرفة الهيئة العليا من الزاوية الظاهرة بالفيديو بمعرفة مصور الجريدة، ومرفق صور فوتوغرافية، وبالاطلاع على الصور تبين لنا مخالفة الخلفيات عن الصور الظاهرة بالفيديو، لذلك لا نرى ثمة مخالفة على العاملين بالحزب، والذين أجمعوا أن اللواء سفير نور لم يدخل غرفة الهيئة العليا للحزب وأن عبد الوهاب محفوظ لم يأت إلى الحزب منذ أكثر من عام"

وأكد رئيس الوفد، الدكتور عبد السند يمامة، "اعتماده للقرار النهائي الذي ستتوصل إليه لجنة التنظيم المركزية للحزب غدًا في واقعة الفيديو المتداول المسيء لحزب الوفد".

وقال يمامة، إنه "لا تهاون مع أحد يسيء لكيان الحزب طالما تثبت إدانته، وأي تصرف فردي لا يمكن أن ينسحب على كل الحزب العريق"، مشيرًا إلى أنه "رجل قانون وأن أي جريمة لا بد من إثباتها بالتحقيق".

وكان رئيس الحزب قرر في وقت سابق، إحالة واقعة ظهور ثلاثة أشخاص يتفاوضون على صفقة بيع آثار داخل غرفة الهيئة العليا للحزب إلى التحقيق من قبل لجنة النظام بالحزب بكامل تشكيلها، والإدارة القانونية بكامل تشكيلها.

غضب داخل الوفد

وأثار تسريب مقطع فيديو يظهر ثلاثة من قيادات حزب الوفد وهم يتفاوضون على بيع قطع أثرية، جدلاً واسعا في الأوساط السياسية والشعبية.

يظهر الفيديو المتداول، اثنان من قيادات الحزب هم مساعد رئيسه، وعضو هيئته العليا، وفق ما قال بعض أعضاء الحزب لـ"تليجراف مصر".

الواقعة التي بدا من الفيديو أنها كانت داخل غرفة الهيئة العليا لـ(بيت الأمة)، دفعت العديد من أعضاء الحزب للمطالبة بمحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

بلاغ للنائب العام

زياد الخياط، سكرتير هيئة حزب الوفد، قال في تصريح لـ"تليجراف مصر"، اليوم، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام اليوم أو غدا ضد رئيس الحزب عبد السند يمامة، ومساعد رئيس الحزب، وثالث بالهيئة العليا، على خلفية الفيديو المتداول.

أضاف الخياط أن ما يحدث داخل حزب الوفد نتاج قيادة غير حكيمة، الأمر الذي أدى إلى خروج الأمور عن السيطرة- حسب قوله، مشددا على ضرورة استقالة يمامة من رئاسة الحزب والدعوة إلى انتخابات عاجلة.

وبشأن الفيديو المتداول، قال الخياط، "ظهر فيه مساعدين لرئيس الحزب، يتفاوضان في غرفة الهيئة العليا على عملية بيع آثار".

تراجع أداء الحزب

أشار إلى أن ما يحدث من تراجع في أداء الحزب وتمكين شخصيات معينة وصفهم "بلا تاريخ" جاء بسبب رئيس الحزب وغياب لغة للحوار معه - حسب وصفه-.

أكد أنه على الرغم من انتشار الواقعة على نطاق كبير، إلا أنه لا توجد تحقيقات أو تحركات داخل الحزب حتى الآن، حتى بعد دعوة الأعضاء لاجتماع عاجل.

أضاف أنه يتم حاليا جمع توقيعات من أعضاء الهيئة العليا لعقد اجتماع طارئ حتى لو لم يشارك به رئيس الحزب ولكن شريطة أن يشارك بالتوقيع 30 عضوا.

من جهته، طالب أمين صندوق الحزب ياسر حسان، باستبعاد أعضاء الحزب اللذان ظهرا في مقطع الفيديو حتى انتهاء الجهات الأمنية من التحقيقات، لإبعاد الشبهات عن "بيت الأمة".

وقال حسان لـ"تليجراف مصر"، إن رئيس الحزب عليه مسئولية أدبية خاصة، وهؤلاء يُحسبون عليه، وهذه جريمة على الجهات الأمنية التدخل للتحقق من الأمر بصورة عاجلة.