"أصحاب بالين".. وزراء على ذمة القطاع الخاص

على مدار الأيام الماضية، تتابعت أخبار استقالات الوزراء الجدد ونوابهم من شركات تابعة للقطاع الخاص، كانوا يعملون بها. بدأ الأمر باستقالة نائب وزير المالية شريف الكيلاني من عضوية مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية، ووزير الاستثمار حسن الخطيب من عضوية مجلس إدارة شركة إيديتا، تبعها استقالة وزير المالية أحمد كوجك من عضوية مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى.

وزراء استقالوا وآخرون لا

وقبل يومين حرصت عضو مجلس النواب سابقا، ونائب وزير الصحة حاليا، عبلة الألفي على مصافحة زملائها في المجلس بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ودخلت القاعة الرئيسية للمجلس استعدادا لإعلان استقالتها من مجلس النواب.

على النقيض تمامًا، هناك عدد من الوزراء الجدد والقدامى فتحوا على أنفسهم سيًلا من الأسئلة، بسبب جمعهم بين مناصبهم في الحكومة ومناصب أخرى بالقطاع الخاص، وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف وهو مدير تنفيذي لمجموعة مدارس نيرمين إسماعيل الخاصة، والتي تمتلكها والدته.

ويأتي وزير قطاع الأعمال محمد إبراهيم الشيمي، والرئيس التنفيذي لشركة "كادينس" للطاقة التابعة لمجموعة العرجاني، من ضمن الوزراء الذين لم يعلنوا استقالتهم حتى الآن بشكل رسمي، ناهيك عن وجود وزراء في عضوية إدارة بنوك، باستثناء من مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون المصالح رقم 106 لسنة 2013.

جمعوا بين عملين

في 9 مايو الماضي، كشف بنك فيصل الإسلامي في إفصاح للبورصة المصرية أن البنك المركزي المصري وافق على تعيين الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضوا بمجلس إدارة البنك (غير تنفيذي – مستقل)، للدورة 2023 - 2026.

وفي يوليو من العام الماضي، أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على جمع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بين منصبها والانضمام لمجلس إدارة البنك كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

موقف الدستور والقانون

ويحظر الدستور في المادة 166 على أعضاء الحكومة، طوال مدة توليهم المنصب، بالذات أو بالواسطة “مزاولة مهنة حرة، أو عملاً تجارياً أو ماليا أو صناعيا”.

في عام 2013، أصدر رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، القانون رقم 106 لسنة 2013، بشأن “حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة”.

ويعد الجمع بين عمل المسؤول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات، أو المشروعات التجارية الخاصة، أو العمل فيها تعارضًا مطلقًا، بحسب المادة السادسة من قانون تضارب المصالح المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 13 نوفمبر 2013.

وتحظر المادة الحادية عشرة من القانون نفسه على المسؤول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر، أو غير مدفوعة.

لا استثناءات

أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق، عبدالله المغازي، قال إن "الوزير أو المحافظ يُمنع من التواجد في أي عمل خاص بسبب القسم الذي حلف به أمام رئيس الجمهورية لرعاية مصالح الشعب".

وأضاف في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أنه وفقا لقانون تضارب المصالح لا يجب أن يجمع الوزير بين منصب حكومي ومنصب في القطاع الخاص.

ونوّه إلى أنه وفقًا للقانون والدستور لا يحقّ لأي وزير أن يتقاضى راتبًا من أي مكان سوى الوزارة المختص بها، للحفاظ على هيبة المنصب الرفيع، ومصالح الشعب التي لا يجب أن تتعارض مع أي مصالح شخصية.

وفيما يخصّ المناصب الشرفية وغير التنفيذية، لبعض الوزراء في القطاع الخاص، قال المغازي: "متقوليش إنه مكان شرفي وبياخد منه نسبة، وطالما يستلزم ولو جزء بسيط من وقته وهو ملك للشعب أو المصلحة العامة".

وتابع "إن صحّ هذا الأمر يجب على الوزير أن يستقيل من الوزارة أو منصبه في القطاع الخاص، وإذا عمل رئيس الوزراء بأي استثناء لبعض الوزراء فهو يرتكب خطأ 100% من الناحية الدستورية والقانونية".