"مثير للقلق".. المصري الديمقراطي: سنرفض برنامج الحكومة (خاص)

قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، المهندس إيهاب منصور، إن الهيئة الخاصة بالحزب ستعلن رفضها التام لبرنامج الحكومة أثناء مناقشته يوم الخميس المقبل في مجلس النواب.

برنامج زمني

أضاف "منصور"، في  تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه خلال مناقشة برنامج الحكومة من قبل اللجنة المشكلة بمجلس النواب في حضور الوزراء، وجدنا أن البرنامج لا يرتقي إلى القبول حيث أنه لا يتضمن وضع برنامج زمني واضح ليتم تقييم أداء المسؤولين بعد فترات معينة من الزمن.

مدة زمنية عشوئية

وواصل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن البرنامج الزمني للحكومة، الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وهو تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات، يعد مدة زمنية عشوائية، وليست جدول زمني وفق خطوات محددة على مراحل زمنية معددة، متابعًا، “المفروض الحكومة تخبرنا عن ما ستنفذه في عامها الأول والثاني والثالث وهكذا.. لتمكننا من محاسبتها في حال التقصير”.

يثير القلق

وتابع، أن برنامج الحكومة يثير القلق، ويحتاج  إلى الوقوف والتفكير كثيرا، فيما يتعلق بندرة المميزات خاصة في ظل انعدام البرنامج الزمني، مردفًا “كيف يتم التقييم دون جدول زمني، وبرنامج الحكومة يعني آليات عمل وخطوات للتنفيذ وهذا غير موجود تماما”.

وزير التعليم

وقال عضو مجلس النواب إن وزير التعليم لم يقدم أي برنامج زمني أو خطوات واضحة خلال استعراض البرنامج أمام اللجنة متابعًا “جه حكى معانا شوية حكايات مجرد أفكار ومشي، وقال أنا هعمل كذا وكذا، هفترض أنا مصدقك هتعمل ده إمتى وإزاي وما هي الآليات؟، لم يوضح لنا الوزير".

وزيرة البيئة

وأردف أنه عند سؤال وزيرة البيئة أيضا عن كيفية تعاملها مع مشكلة القمامة بالاشتراك مع باقي الوزارات لم تجب بأي برنامج مقنع متابعًا “عمالين يكتبوا مخططات ومؤتمرات وفي النهاية القاهرة الكبرى التلوث بها شديد ما يؤثر على حياة المواطنين”.

الخطة الاستثمارية

وأكد “منصور” أن الخطط الاقتصادية والاستثمارية التي جاءت في برنامج الحكومة مجرد حديث جيد لكن فيما يتعلق بالتطبيق لم يبلغنا الوزراء عن تطبيق خطة معينة في سنوات محددة.

مكافحة الفساد

أوضح المهندس إيهاب منصور أن آليات مكافحة الفساد والرقابة في برامج الوزارات تحتاج إلى استبدال تام بأخرى، متابعًا “حذرت وزراء (التخطيط- المالية- الاستثمار)، أثناء الجلسة من انتشار الروتين والفساد والبيروقراطية في هذه الوزارات وأن هذه الأمور أضرت كثيرا بالوطن والمواطن، وعليهم العمل على التخلص منها عن طريق دعم الجهات الرقابية”.

الجهات الرقابية

وواصل “حديث الحكومة عن دعم الجهات الرقابية مجرد أقاويل دون تنفيذ حقيقي وعليها أن تأتي إلى مجلس النواب لطلب تعديل الموازنة العامة التي تم التصديق عليها، بما يتضمن دعم تلك الجهات عن طريق تخصيص أموال لذلك، فتلك الأموال سيتم توفير عشرة أضعافها إذا تم وقف الفساد”.

أردف منصور،“خلال إحدى جلسات مناقشة البرنامج، وجهت الحديث إلى وزير المالية بأن الشعب المصري اكتوى من الضرائب وارتفاع الأسعار، وعليه العمل على تعظيم الإيرادات بعيدًا عن جيب المواطن”، متابعًا، “نحتاج إلى تعديل الأولويات في المشاريع والصرف”.

تابع "أن هذه المشكلات التي تحدثنا عنها في برنامج الحكومة توجد في معظم الوزارات ولكن هذه مجرد أمثلة".

إيجابيات بالبرنامج

أكد أنه طالب وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بوضع خطة زمنية للانتهاء من تطبيق التأمين الصحي الشامل، الأمر الذي استجاب له الوزير خلال الجلسة، وأفاد بوضع برنامج للتنفيذ مدته 8 سنوات، مما يمهد الطريق للتقييم.

وكذلك وزير الصناعة، كامل الوزير، بعد أن طالبناه وعد بأنه سيضع برنامجا زمنيا واضحا ويفيد به المجلس وهو لديه القدرة على تنفيذ ذلك.

واختتم “الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي سترفض هذا البرنامج لأننا لا نراه أنه يلبي الطموحات التي نريدها أو يحل مشكلات المواطن المتعددة ولا يرتقي إلى القبول”.