القطاع الخاص على طاولة الحكومة الجديدة.. هدف الـ65% الضائع

وضعت الحكومة الجديدة هدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بالدولة إلى مستوى يتراوح بين 60 و65% على رأس أولويات برنامج عملها الممتد حتى 2027.  

وجدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام التأكيد على أن حكومته تسعى لتمكين أكبر للقطاع الخاص واستغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة معه.. لكن ماذا يحدث على أرض الواقع؟ 

ووفقًا لعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، الدكتورة عالية المهدي، فحل الأزمات الاقتصادية بمصر يبدأ بزيادة الإنتاج المحلي وإفساح المجال أكثر أمام القطاع الخاص وعدم مزاحمته من القطاع العام ورفع نسبة مساهمته في الاقتصاد والاستثمارات المنفذة إلى 75% بعد أن تراجعت خلال السنوات القليلة الماضية. 

تذليل العقبات

وأوضحت المهدي أن القطاع الخاص هو الأكثر إنتاجية وتصديرا والأعلى توظيفا بنسبة تتجاوز 70% ومع ذلك حصته من الناتج المحلي الإجمالي لا تزال أقل من المستوى المطلوب لتحقيق معدلات نمو اقتصادية قوية، وهذا يتطلب تخارج الدولة من غالبية القطاعات والمشروعات لصالح الاستثمار الخاصة وتذليل كافة العقبات أمام شركاته وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي. 

من جانبه رأى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علي عيسى، أن القطاع الخاص يعد شريكا مهما لتحقيق التنمية الاقتصادية الأمر الذي يستدعي تقديم الدعم اللازم له من قبل الحكومة عبر تسهيل عمليات تخصيص الأراضي للمشروعات الجديدة والتوسع في مبادرات من نوعية الرخصة الذهبية والقضاء على البيروقراطية، لافتا هنا إلى أن الحكومة تتخذ قرارات في صالح المستثمر إلا أن جانب التطبيق دائما ما يشوبه الروتين في غالبية الجهات الحكومة.

وأوضح أن زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد تتطلب أيضا التوسع في الحوافز الضريبية وتعميق المنتج المحلي ودعم الصناعات التصديرية وكذلك توفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في ضوء ارتفاع تكاليف الاقتراض والتشغيل. 

ووفقًا لبيانات حكومية حصة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات التي تضخ في شرايين الدولة بلغت خلال العام المالي الماضي 40% ومن المستهدف الوصول بها إلى 50% خلال العام الحالي، مقارنة بـ28.7% في العام 2021-2022، في المقابل تراجعت أيضًا حصة القطاع من إجمالي قروض القطاع المصرفي ففي نهاية مارس الماضي وصلت إلى 46.2% من نحو 63% خلال 2020. 

وثيقة ملكية الدولة 

ولعل هدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وإجمالي حجم الاستثمارات المنفذة بالدولة إلى 65% ليس بالأمر الجديد؛ فسبق أن أعلنته الحكومة في نهاية 2022، وقالت وقتها إنها تسعى لتحقق هذا الهدف في غضون 3 أعوام في ضوء التزامها بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي يعد برنامج الطروحات الحكومية جزء منها.

وجرى إطلاقها كجزء من برنامج للإصلاح الاقتصادي تقدمت به مصر لصندوق النقد في 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار وهو نفسه القرض الذي رفع الصندوق قيمته في مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار. 

وفي تقرير المراجعة الأولى والثانية الصادر في أبريل الماضي جدد الصندوق التأكيد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ أهداف وثيقة ملكية سياسة الدولة وخفض الاستثمارات العامة.

هدف ضائع

وبحسب تصريحات لرئيس الوزراء في منتصف مايو 2022، تراجعت حصة القطاع الخاص بشكل ملحوظة منذ 2016 (العام الذي شهد موافقة صندوق النقد على قرض للقاهرة بـ12 مليار دولار) بسبب عدة عوامل أبرزها التزام مصر ببرنامج للإصلاح الاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا التي استدعت توسع الاستثمارات العامة لخلق فرص العمل التي تحتاجها السوق. 

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة شكلت خطوة مهمة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق عوائد أكبر للحكومة، مضيفًا أن عودة وزارة الاستثمار وضم حقيبة التجارة إليها ستكون من العوامل المحفزة للاستثمارات الخاصة وحركة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وتابع هناك عدة عوامل تحد من قدرة القطاع الخاص في الوقت الحالي على التوسع والنمو أبرزها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف التمويل، ما يتطلب إطلاق مبادرات كمبادرة ابدأ لتحفيز الاستثمار الخاص وتقديم تمويلات ميسرة له خاصة لقطاع الصناعة باعتباره القطاع الأشمل والأكثر تأثرا كون مشروعاته تستغرق وقت أطول في عملية التأسيس مقارنة بالمدة اللازمة لبدء الإنتاج وتغطية تكاليفها. 

وفي مطلع هذا الشهر كشفت بيانات مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات (الذي يقدم صورة عامة عن أداء القطاع الخاص غير النفطي) أن القطاع الخاص في مصر يعاني منذ 2021 من انكماش ما يعني تراجع معدلات الإنتاج والطلبيات الجديدة.

ولامس المؤشر مستوى النمو (50 نقطة) خلال يونيو الماضي عندما سجل 49.9 نقطة مقارنة بـ48.1 نقطة في يناير الماضي.