تعديل قانون الإيجار القديم.. 5 مقترحات جديدة

يتصدر قانون الإيجار القديم، القضايا التي تهم المواطنين، خصوصًا بعد طرح مقترح بتعديلات جديدة من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وعقدت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، جلسات عدة لدراسة أبرز الإشكاليات في ملف قانون الإيجار القديم.

وأوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بتعديل قانون الإيجار القديم، لتحقيق العدل والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

تعديل قانون الإيجار القديم

كما أوصت لجنة الإسكان، بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعديل القوانين القديمة والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بقوانين الإيجارات القديمة، من أجل تحقيق التوازن، الذي غاب عن علاقة التعاقد منذ عقود طويلة بالنسبة للحقوق والالتزامات.

حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة

وبعد عقد لجنة الإسكان اجتماعاتها حول هذا الملف، أوصت الحكومة بإجراء حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، كما شهدت الجلسة اتفاقًا حول ضرورة التحرك في هذا الملف من خلال حوار مجتمعي يحقق مصالح جميع الأطراف.

وأشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن النتائج النهائية التي سيتم التوصل إليها بعد دراسة مستفيضة لملف الإيجار القديم، لن يضار منها أي شخص، ولن يطرد مواطن من منزله.

مقترحات تعديل الإيجار القديم

وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم سواء كانت وحدات سكنية أو إدارية، 5 مقترحات جديدة على النحو التالي:

- زيادة قيمة الإيجار القديم بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.

- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.

- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.

- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.

يذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، قالت إنها ستستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة.