خصخصة المستشفيات.. وزير الصحة: مبرة المعادي لم تُسلم لأي مستثمر

ما زال مسلسل خصخصة المستشفيات يشغل بال المواطن والطبيب على حدا سواء، مما يفتح المجال للتساؤل والخوف والقلق، من تسريح بعض العاملين أو تأثر المرضى سواء المنتفعين من نفقة الدولة أو مرضى التأمين الصحي. 

وهناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي، وعدد كبير من غير القادرين يعالجون على نفقة الدولة، بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية، و160 مستشفى حكومي في 22 محافظة، بحسب وزير الصحة. 

 المستشفيات غير المستغلة

كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، عن حقيقة تسليم مستشفى مبرة المعادي، إلى شركة خاصة للإدارة والشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الإدارة تحت مسؤولية الوزارة، وأن مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة ليس خصخصة ولا بيع ولكن محاولة لتعظيم الفائدة من المستشفيات غير المستغلة، وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطن، بشكل راقي وبدون تكلفة إضافية عليه.

وأضاف أن القانون الجديد لا يدخل في تفاصيل التعاقد ونسبة التأجير في كل مستشفى، ولكن يفتح الباب للتنفيذ.

وأكد أن استثمار تلك المستشفيات التي يدخل المستثمر في الشراكة عليها في تقديم نفس خدمات التأمين الصحي ونفقة الدولة دون مقابل، وذلك في مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون

أكد عبدالغفار، في تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وإرسالها إلى مجلس الوزراء، لافتا إلى أن العالم يتجه إلى دعم القطاع الخاص لتوفير الخدمات لكن بضوابط، وأن القطاع الصحي في مصر يحتاج إلى شركاء لدعم توفير الخدمات، وهناك لجنة لدراسة أي طرح من جميع القطاعات والجهات بمجلس الوزراء.

أوضح الوزير، أن التنفيذ يبدأ عند وجود مستشفى غير مستغل، وتقدمت أي جهة من القطاع الخاص والمجتمع المدني الخاص لتطوير المستشفي وإدارة المكان، وبعدها تقوم الوزارة بتحديد عدد العاملين وعدد الخدمات المقدمة للمواطن.

طرح الاستثمارات والرخصة الذهبية

قال وزير الصحة، أن طرح المستشفيات أمام المستثمرين يتم من خلال كل الجهات، وبمشاركة الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الاستثمار، مؤكدا دعمه للاستثمار في القطاع الصحي، وقامت الوزارة بعمل الرخصة الذهبية كحافز جديد لمستثمري الرعاية الصحية، وإنشاء منشآت  صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت حوافز جديدة للاستثمار من خلال طرح أراضي بحق الانتفاع.

أدارة المنشآت الصحية

أشار إلى أنه لا مانع من إدارة القطاع الخاص أو الأهلي لها أو تشغيلها على أن تتحمل الدولة نفقة علاج المواطن كاملة، وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية، وهذا ليس “هروبا من الدولة من مسئولياتها”، خصوصا أنه يتم إنشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام

مستشفى مبرة المعادي

وكانت وزارة الصحة والسكان اعتزمت البدء في طرح إدارة وانتفاع بعض المستشفيات للقطاع الخاص، وكانت البداية بمستشفى مبرة المعادي، نوفمبر الماضي، والتابعة للمؤسسة العلاجية، للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة حكومية للتخارج من بعض القطاعات وإتاحة مساحة أكبر في أخرى أمام المستثمرين، مع وجود لجنة رقابية قانونية وفنية مشكلة منذ فترة، من وزارات "العدل، المالية، الصحة والسكان"، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، لدراسة وضع الشراكة المقترحة لإدارة المستشفى من جانب جمعية مدينة نصر.

النقابة العامة لأطباء مصر

رفضت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة أسامة عبد الحي، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف بـ"تأجير المستشفيات"، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.