في اجتماع يوليو.. هل يفاجئ "الفيدرالي" الأسواق بخطوة طال انتظارها؟

يجتمع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم، وسط مؤشرات إيجابية قد تعزز خطوة طال انتظارها باتجاه خفض الفائدة على الدولار لأول مرة منذ 2020.  

ووفقا للخبير المصرفي هاني العراقي، جميع مؤشرات الاقتصاد الأمريكي حاليا تسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتحرك صوب خفض الفائدة بعد أن نجح في مستهدفه الخاص بخفض معدلات التضخم السنوي لتصل حاليا إلى حدود 3% بعد أن تجاوزت عتبة الـ9% خلال 2022. 

مفاجئة للأسواق

وتوقع العراقي في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن يفاجئ الفيدرالي الأسواق في اجتماع يوليو الحالي، بخفض لأسعار الفائدة، على عكس المتوقع، مرجحًا أن يكون هذا الخفض بقرابة 0.5%، لينهي حربا شرسة بدأها في مارس 2022 لترويض التضخم، لاسيما مع توجه بنوك مركزية كبرى كالبنك المركزي الأوروبي خلال الفترة الأخيرة صوب التخلي عن سياسة التشديد النقدي. 

وأوضح أن الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول قد يقوض معدلات النمو الاقتصادي أكثر، بعد أن تباطأت بالفعل خلال الفترة الماضية. 

يشار إلى أن معدل التضخم السنوي في أمريكا تباطأ أكثر من المتوقع خلال يونيو الماضي؛ ليسجل 3% مقابل توقعات بـ3.1% وبمستواه المسجل في مارس البالغ 3.5%، وعلى أساس شهري انكمش تضخم يونيو بـ0.1%، وتتوقع لجنة السياسة النقدية الأمريكية وصول متوسط التضخم لهذا العام إلى 2.6%، بينما ترجح خفضا واحدا للفائدة هذا العام بمقدار 0.25%.

لكن رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، ألمح إلى احتمالية خفض الفائدة في وقت قريب، عندما قال في 10 يوليو الحالي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إن الفيدرالي لا يمكنه أن ينتظر حتى يتراجع التضخم إلى مستهدفه (2%) ليبدأ خفض الفائدة لأن وقتها سيكون الأوان قد فات، موضحا أن خفض الفائدة في وقت متأخر للغاية أو بأقل من المطلوب قد يضعف الاقتصاد وسوق العمل بشكل غير ملائم.

تصريحات باول دفعت بنوك وول ستريت والمؤسسات المالية لترجيح أن يتجه الفيدرالي بنسبة تفوق 80% لخفض الفائدة في سبتمبر المقبل، وذلك ارتفاعًا من احتمالية بنسبة 50% خلال يونيو الماضي، في المقابل لا تستبعد بنوك مثل سيتي جروب وجيه بي مورجان أن يخفض الفيدرالي الفائدة خلال اجتماع الأربعاء المقبل دون الانتظار لسبتمبر.

مخاطر التأخير 

من جانبه قال كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة "أليانز" محمد العريان في مقال نشرته وكالة بلومبرج أمس، إن الفيدرالي لا يزال يفتقد للثقة بشأن استدامة تراجع التضخم ويصر على الوصول به إلى هدف الـ2%، بينما تشير التوقعات إلى أن التضخم سيظل سيتحرك خلال الفترة المقبلة في نطاق بين 2.5% و3%. 

وأضاف أن الفيدرالي على الأرجح سيواصل خلال اجتماعه المقبل تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياته في 23 عاما، وقد يذهب صوب الخيار نفسه في سبتمبر الأمر الذي سيضر بالاقتصاد وسوق العمل وقد يهدد سيناريو الهبوط السلس (تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي دون السقوط في دائرة الركود).

فيما أشارت مذكرة حديثة لجولدمان ساكس إلى أنه من الأفضل للفيدرالي خفض الفائدة في يوليو تزامنا مع تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ وحتى لا يضطر لخفضها في سبتمبر أي قبل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر الأمر الذي قد يفسره البعض بأنه تحرك سياسي يدعم بشكل غير مباشر الحزب الديمقراطي. 

يتوقع الفيدرالي نموا للاقتصاد الأمريكي هذا العام بقرابة 2.1% وبـ2% خلال 2025، وحقق الاقتصاد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نموا بقرابة 2.8% مقارنة بـ1.4% في الربع الأول، ونزولا من 3.3% في الربع الأخير من العام الماضي، ما يشير إلى نجاح السياسة النقدية في تحقيق الهبوط السلس للاقتصاد، كما يتوقع الفيدرالي وصول معدلات البطالة هذا العام إلى 4%.

سوق العمل الأمريكية

أقدم الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماع يونيو الماضي على تثبيت الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، للمرة السابعة على التوالي، ووفقا للخبير المصرفي محمد بدرة الفيدرالي سيتحلى بمزيدا من الصبر قبل خفض الفائدة في ضوء عدة عوامل أبرزها قوة الاقتصاد وسوق العمل وحالة عدم اليقين السياسي التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل. 

وأضاف بدرة في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن معدلات التضخم الأمريكي اقتربت من مستهدف الفيدرالي (2%) لكن الأخير يحتاج إلى دليل قوي على عدم خروج التضخم عن مساره، لذا الأرجح أنه سينتظر وسيثبت الفائدة نهاية الشهر الحالي.

هذا الحذر الذي أشار إليه بدرة، ألمح إليه جيروم باول في 10 يوليو الحالي عندما قال للنواب الأمريكيين، نحتاج إلى ثقة أكبر بشأن تباطؤ التضخم قبل أن نقدم على خفض معدلات الفائدة التي لا نعتقد أنها ستصل مرة أخرى إلى مستوياتها المنخفضة جداً التي سادت خلال جائحة كورونا.

كبير الاقتصاديين لدى "موديز" مارك زاندي قال في مذكرة حديثة، إن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل يبديان مرونة مرتفعة حتى الآن، لكن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يعد مخاطرة بالنصر الذي حققه الفيدرالي على التضخم دون سقوط الاقتصاد في دائرة الركود. 

خلال يونيو الماضي، أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 206 آلاف وظيفة متجاوزا التوقعات البالغة 200 ألف وظيفة جديدة، ومنخفضا عن مستوى 218 ألف وظيفة المسجل في مايو، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1% بنهاية يونيو من 4% في مايو.