بعد رفع أسعار البنزين.. ماذا يحدث للمتلاعبين في "أجرة" المواصلات؟

يستغل بعض السائقين قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار، لرفع الأجرة على المواطنين، متجاهلين التعريفة الرسمية للمواصلات التي أعلنت عنها المحافظات، أول أمس الخميس، عقب صدور القرار.

عقوبة التلاعب في أجرة المواصلات

جرّم قانون المرور كل من تسول له نفسه التلاعب في أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.

وفقا لقانون المرور يتم معاقبة هؤلاء بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه لكل سائق طلب أجرا أكثر من التعريفة المقررة.

عقوبة التلاعب في أسعار البنزين والسولار

أما في حال التلاعب في أسعار البنزين والسولار واحتكاره وضع قانون شئون التموين عقوبات تتضمن االحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

لجنة تسعير المواد البترولية

ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من يوم الخميس 25 يوليو، ووفقًا لقرار اللجنة زاد سعر بيع لتر السولار بواقع 1.5 جنيه ليصبح 11.5 جنيه ارتفاعًا من 10 جنيهات.

غضب حزبي

وقال رئيس شعبة المواد البترولية، حسن نصر، إن العوامل التي تؤثر في قرار لجنة المواد البترولية بالزيادة أو الخفض، هي سعر صرف الدولار، والأسعار العالمية للبترول، والتي تتأثر بتكاليف الشحن والنقل والتوترات الجيوسياسية.

ونشر حزب العدل برئاسة عضو مجلس النواب، عبدالمنعم إمام، بيانًا بشأن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة لرفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، مؤكدا استمرار الحكومة في سياسات الحكومة التي في تحميل المواطن تبعات ما ترى أنه إصلاح اقتصادي.

واستنكر الحزب تعامل بعض وسائل الإعلام مع القرار وما نشرته من مقارنات وصفها بأنها غير منطقية حول أسعار الوقود في العالم، قائلا: "الاحصائيات المنتشرة بوسائل الإعلام تبرز مقارنات أسعار الوقود في العالم، وتتجاهل مقارنات مستوى دخل المواطن في نفس دول العالم، ونرى فيها استهزاء بعقل المواطن واستفزاز له. خاصة أنه منذ 2016 وحتى الآن ارتفعت أسعار الوقود 8 مرات".

وأشار إلى أن الزيادة وتوقيتها متعلقة بشكل أساسي بموعد مراجعة صندوق النقد الدولي و اشتراطاته الواضحة في هذا الشأن، كما يتعلق الأمر أيضا بتخفيف الحمل المالي عن الموازنة، موضحة أن الحل ليس في استمرار سياسة الكيل من جيب المواطن المصري.