بشرى بشأن التصالح في مخالفات البناء

بشرى سارة زفتها وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أمس، بشأن تبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء من 26 إجراء إلى 8 إجراءات.

هذا الأمر من شأنه التسهيل على الراغبين في إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وتسهيل إصدار رخص البناء بالمعايير الصحيحة.

ومن المقرر إغلاق باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، سواء من خلال المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء بكل المحافظات أو من خلال البوابة الإلكترونية وتطبيق المحمول المخصص لهذا الغرض، في نوفمبر المقبل.

مهلة التصالح وفقا للقانون

ونصت المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه.

قابلة للتجديد

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

عواقب عدم التصالح

حظر القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تتصالح أو التي رفض التصالح عليها، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

أما في حالة توصيل المرافق للعقارات قبل التصالح، منع القانون قطع المرافق عنهم، ولكن ألزم بمحاسبتهم على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم.

القانون حظر أيضا اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.