هل هناك تعويم جديد لـ الجنيه؟.. مطلب متكرر لصندوق النقد

مرونة سعر صرف العملة، أصبح مطلب متكرر من قبل صندوق النقد الدولي، والذي لا يترك الفرصة عند الحديث عن الاقتصاد المصري إلا ويتطرق إلى هذا الطلب، والذي يتسبب في مزيد من الإغراق للجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن سعر الصرف خاضع للعرض والطلب منذ مارس الماضي، لكن لم يتم تحرير الطلب على الدولار بشكل كامل، خصوصا أن هناك قيود على بعض السلع الغير أساسية، ولا يمكن الحصول عليها إلا بموافقة مباشرة من البنك المركزي المصري.

وأضاف أبو الفتوح لـ “تليجراف مصر”، أن هناك إغلاق على الطلب الدولاري من مستوردي هذه السلع وتلك هي القيود التي يرغب صندوق النقد بإزالتها، وهذا سيزيد من الطلب على الدولار وسيرتفع مقابل الجنيه.

وتابع الخبير المصرفي، أن الدولار زاد الفترة الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية والتي دفعت المستثمرين للتقارب من الأسواق الخارجية والابتعاد عن الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى البيع والضغط على السندات المصرية وخروج دولارات من مصر.

وفي بيان صدر مؤخرًا، وبعد موافقة المجلس التنفيذي على صرف دفعة جديدة من برنامج القرض الذي تم الاتفاق على استئنافه في مارس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن انتهاء المراجعة التي تتيح لمصر سحب 820 مليون دولار من إجمالي قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

ومع ذلك، أكد صندوق النقد الدولي على أهمية الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن، والذي آثار العديد من التساؤلات، حول اتجاه الحكومة إلى تعويم جديد للجنيه.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن صندوق النقد لم يعلق فقط على القيود المفروضة طلب الدولار على البنوك، بل أشار أيضا إلى تأخر الحكومة في برنامج الطروحات والتي تعد حل لتوفر الدولار ولو بشكل جزئي.

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة فعلا تتحرك في برنامج الطروحات في الوقت الحالي، بجانب بعض الصفقات الاستثمارية الأخرى والتي ستساهم في حدوث انفراجة في الدولار وبالتالي ستساعد على استقرار سعره مقابل الجنيه.

أدت أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر إلى ازدهار السوق الموازية، والتي وصلت في فبراير الماضي إلى 70 جنيهًا، في حين كانت تسجل في البنوك الحكومية والخاصة نحو 31 جنيهًا.

وطالب صندوق النقد الدولي مصر بضرورة الاستمرار في ضبط الأوضاع المالية وتعزيز تعبئة الإيرادات لفتح المجال لتوسيع البرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو القطاع الخاص.

وكان من المقرر أن يبت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار في العاشر من يوليو الماضي، لكن القرار تأجل حتى 29 يوليو، بعد أربعة أيام من إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.

وفي مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر نجحت في معالجة أزمة الدولار من خلال الاستثمارات والإجراءات التي اتخذتها مؤخراً، مشيرًا إلى ضرورة استمرار تعديل أسعار السلع والخدمات في الفترة المقبلة.