خصم وتقسيط.. الدولة تغري المواطنين للتصالح على مخالفات البناء

شهد مقر مجلس النواب أمس اجتماعًا موسعًا استمر لمدة 3 ساعات، حضرته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، وعدد من النواب.

جاء هذا اللقاء بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ونظر بعض الملفات أبرزها التصالح بمخالفات البناء

تسهيلات ملف التصالح

فيما يتعلق بتسهيلات ملف التصالح، شددت وزيرة التنمية المحلية على استمرار الوزارة في جهودها لتبسيط وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعمل الإدارة المحلية، وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء. 

يأتي هذا الاهتمام في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسهيل عمليات التصالح وتقنين أوضاع المواطنين في مخالفات البناء، حيث تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بهذا الملف الحساس.

 وتهدف هذه الجهود إلى تسريع عملية إصدار رخص البناء وفق المعايير الصحيحة، مما يسهم في تنظيم المشهد العمراني في مصر وتحقيق الاستقرار القانوني للمباني المخالفة، كما تعكس هذه المبادرات حرص الحكومة على دعم المواطنين في تسوية أوضاعهم القانونية بشكل يضمن الحفاظ على حقوقهم وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع البناء.

قانون التصالح ومخالفات البناء

قدم قانون التصالح على مخالفات البناء العديد من الميزات للراغبين في تسوية مخالفاتهم، بما في ذلك تخفيض قيمة التصالح وإمكانية تقسيط المبالغ المستحقة للدفع، مما يسهل على المواطنين إتمام عملية التصالح بشكل أكثر يسرًا.

ونصت المادة 8 على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.

تخفيض  25%

وأجاز القانون بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.

تقسيط على 5 سنوات

ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات.

ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات