خلال 3 شهور.. الدين الخارجي لمصر يتراجع 7.4 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم، انخفاض الدين الخارجي لمصر بقيمة 7.4 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

شهدت الأوضاع المالية لمصر تحسنًا منذ أواخر فبراير الماضي، عقب توقيع اتفاقية تطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط مع دولة الإمارات، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

وأفادت بيانات البنك المركزي، أن إجمالي الدين الخارجي لمصر تراجع إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة بـ168 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023.

وتضاعف الدين الخارجي لمصر أربع مرات منذ عام 2015، نظرًا للإنفاق الضخم على العملة المشاريع القومية، والإصلاحات الاقتصادية، ودعم العملة المحلية.

وفي مارس الماضي، وسعت مصر اتفافق التمويل الممدد، الموقع مع صندوق النقد الدولي، في 2022، ليصبح 8 مليارات بدلًا من 3 مليارات دولار، حيث تعهدت بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. 

وفي نفس الشهر، تم صرف الشريحة الأولى من القرض، بقيمة 820 مليون دولار، بينما سيتم صرف الشرائح المتبقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.

وذكر البنك المركزي، أن الدين الخارجي، الذي يشكل 84.2% منه ديون طويلة الأجل، يعادل 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي، متراجعًا من 43% في ديسمبر 2023.