أنهى حياة 42 امرأة.. هروب سفاح النساء في كينيا من السجن

أطلقت الشرطة الكينية اليوم، عملية مطاردة موسعة بعد هروب كولينز جوميسي، المتهم بقتل 42 امرأة وتقطيع جثامينهن، من زنزانته في سجن تابع للشرطة في نيروبي.

مصاص الدماء

وكان جوميسي، الذي وصفته الشرطة بـ"مصاص الدماء والمضطرب ذهنيًا"، قد جرى اعتقاله الشهر الماضي بعد العثور على جثامين مشوّهة في مكب نفايات بأحد أحياء العاصمة، وفقا لـ"فرانس بريس".

وأعلنت الناطقة باسم الشرطة، ريسيلا أونيانجو، بدء تحقيقات شاملة وإطلاق عملية أمنية لتعقب جوميسي و12 سجينًا آخرين فروا معه.

هروب جماعي

وأفادت الشرطة الكينية بأنها اكتشفت هروب 13 سجينًا من مركز الشرطة في منطقة جيجيري بنيروبي، بما في ذلك كولينز جوميسي، المتهم بقتل 42 امرأة وتقطيع جثامينهن.

ووقع الهروب خلال زيارة روتينية لتقديم وجبة الإفطار للسجناء في الساعة الخامسة صباحًا، حيث اكتشف الحراس أن السجناء قطعوا السياج الذي يفصل الزنازين عن مساحة التريض.

ويشمل الفارّون 12 شخصًا إريتريين كانوا محتجزين كمهاجرين غير شرعيين، ويقع المركز في منطقة تضم المقر الإقليمي للأمم المتحدة وعددًا كبيرًا من السفارات.

وهذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال ستة أشهر، بعد هروب كيفن كانغيثي المتهم بقتل حبيبته في الولايات المتحدة.

صدمات الجرائم في كينيا

ومثل كولينز جوميسي، أمام المحكمة في نيروبي، حيث صدر أمر بحبسه 30 يومًا إضافيًا لاستكمال التحقيقات، وكان قد أُلقِي القبض عليه الشهر الماضي بعد العثور على 10 جثث لنساء مذبوحات وملفوفة في أكياس بلاستيكية داخل مكب نفايات في حي موكورو الفقير. 

وهذا الحدث أثار صدمة واسعة بين الكينيين، الذين لا يزالون في صدمة من مذبحة غابة شاكاهولا، حيث عثر على أكثر من 400 جثة في مقابر جماعية على ساحل المحيط الهندي.

وأكد رئيس مديرية المباحث الجنائية، محمد أمين، أن جوميسي اعترف بقتل 42 امرأة على مدار العامين الماضيين، بدءًا بزوجته كأولى ضحاياه.

وأثارت الجثث التي عُثر عليها على بُعد 100 متر فقط من مركز اللشرطة تساؤلات حول جدوى عمل قوات الشرطة الكينية، ما دفع المركز الوطني الكيني لحقوق الإنسان لإجراء تحقيقاته الخاصة لتفادي أي اتهامات بعمليات قتل خارج نطاق القضاء

فشل الشرطة الكينية

وأعلنت هيئة مراقبة الشرطة الكينية، وهي جهة مستقلة مسؤولة عن متابعة عمل الشرطة، فتح تحقيق في أي تورط محتمل لقوات الأمن في قضايا القتل، أو في أي تقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها. 

ويأتي هذا التحقيق وسط اتهامات من جماعات حقوق الإنسان للشرطة الكينية بتنفيذ عمليات قتل غير قانونية وإدارة فرق اغتيالات، رغم أن عدد القضايا المحالة إلى القضاء في هذا السياق ظل ضئيلًا.