المشاط: شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي تخفض تكاليف تمويل الطاقة المتجددة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قد ساهمت في تقليص تكلفة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، بفضل المنح والتمويلات المختلطة.

وأوضحت المشاط، في بيان لها اليوم، أن الوزارة ستواصل تعزيز علاقاتها مع شركاء التنمية المتعددين والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية. 

وأكدت أن هذا التعاون يهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الشراكات المختلفة والخطة الاستثمارية للدولة، مما يعزز كفاءة وفاعلية العمل ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

دعم الاتحاد الأوروبي وخطة التنمية

أشارت الوزيرة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين في دعم جهود الدولة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

يتضمن هذا الدعم توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني لعدة مشروعات في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع أولويات الدولة في قطاعات مثل الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات.

مؤشرات الأداء والتنسيق

استعرض الجانبان جهود متابعة المحفظة الحالية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي عبر النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات. 

وأوضحت المشاط أن المحفظة تحتوي على مشروعات تتوزع على قطاعات متعددة، مما يعكس أهداف التنمية المستدامة. 

فقد تمثل 32.6% من المشروعات في الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، و25.8% في الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، و18.3% في الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، و16.2% في الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.

خطط مستقبلية

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء لحوكمة الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية. 

يهدف ذلك إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

كما تم مناقشة عدد من الملفات المستقبلية ذات الأولوية، بما في ذلك استكمال إجراءات المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.