تشريعًيا وتقنيًا.. الحكومة تجهز "صاعقة" لـ سارقي الكهرباء

إذا كنت تفكر في سرقة الكهرباء، فعليك أن تعيد التفكير مليًّا، قبل الشروع في الأمر لأن العواقب لن تكون خسائر مادية فقط بل تتعدى ذلك وقد يصل الأمر إلى وقوعك خلف القضبان.

لا شك أن سرقة التيار الكهربائي من الملفات الشائكة التي تتعامل معها الدولة المصرية بجدية كبيرة، فهذه المشكلة لا تتسبب في خسائر مالية فقط، بل تضغط أيضا على المولدات الكهربائية وتعيق وصول الكهرباء لكثير من المناطق بسبب حدوث عمليات اختلال لدى الشبكات.

ومع تطور أساليب سرقة الكهرباء، أصبحت خسائر الدولة بالمليارات، وهو ما جعل الدولة تكثف جهودها لرصد أي سرقات أو توصيلات غير قانونية، وتطبيق القانون عليهم بشكل فوري.

تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

في 4 أغسطس الجاري حذر وزير الكهرباء خلال اجتماع برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ العاملين في قطاع الكهرباء ومن وصفهم بالمتهاونين في حالات التعدي على التيار الكهربائي في نطاق عملهم، مؤكدًا ضرورة التعامل مع أخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالي وتغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء.

العقوبة الحالية بالقانون

“قانون الكهرباء”، وطبقا لآخر تعديلاته، عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهر وغرامة تنحصر بين 10 آلاف، و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وتكون العقوبة الحبس سنة وغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه في حالة العودة، وفي كل الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليها.

وعن عقوبة سرقة التيار الكهرباء والاستيلاء عليه دون وجه حق، فتكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح بالجرائم السابق ذكرها.

بالإضافة إلى ذلك، تفرض غرامات وعقوبات صارمة على من يثبت تورطهم في سرقة الكهرباء. وهناك أيضًا حملات توعية تهدف إلى توضيح خطورة هذه الأفعال، لأنها ليست فقط غير قانونية، بل يمكن أن تعرّض مرتكبيها لمخاطر كبيرة مثل الحرائق أو الصدمات الكهربائية.

تقنيات حديثة لمعرفة السارقين 

لم تكتفِ الحكومة بالإعلان عن تغليظ عقوبة قانون الكهرباء فقط، بل أعلن رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولى عن تحرك الدولة بمنتهى الحزم والقوة للحد من سرقات الكهرباء، كاشفا عن الاستعانة بتقنيات تشمل أجهزة وبرامج للوصول إلى أماكن السرقات.

فاقد شبكة الكهرباء

وفقا لتصريحات رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، والتي أدلى بها في منتصف يوليو الماضي عبر حوار تلفزيوني فإن إن هناك فاقدًا في إنتاج الكهرباء قيمته من 20 لـ 25% بسبب سرقة التيار الكهربائي، وهذا الفاقد يهدر على الدولة العديد من المليارات.