حبس وغرامة.. عقوبة البناء أو التعلية دون ترخيص

مخالفات كثيرة يتم ارتكابها بسبب البناء العشوائي والتعلية والتعديل دون استخراج ترخيص، برغم تنظيم قانون البناء الموحد ضوابط بناء المنازل والمنشآت السكنية والتجارية، للحفاظ على  سلامة المباني والسكان.

حدد قانون البناء الموحد في مادته رقم 99 عقوبة البناء بدون ترخيص، موضحا أنها تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما حذر القانون ذاته من القيام بأعمال البناء والتوسعة دون ترخيص، لتجنب عقوبة الحبس والغرامة التي يتم توقيعها على المخالفين، حيث نصت المادة 39 من قانون البناء على أنه يحظر إنشاء، إقامة، توسيع، تعلية، تعديل، تدعيم، أو ترميم المباني دون الحصول على ترخيص الترميم  من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.

وفيما يخص العقوبة التي تقع على المخالفين نصت المادة رقم 104 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا.

وأوضح القانون أن الأصول الفنية تتمثل في تصميم أعمال البناء، أو الإشراف على التنفيذ، أو تنفيذها، أو في متابعتها، أو عدم مطابقة التنفيذ للبيانات والرسومات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها، أو الغش في استخدام مواد البناء.

وفي حال سقوط البناء جزئيًا أو كليًا أو أنه يكون آيلًا للسقوط، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

أما إذا ترتب عن ذلك الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة أدت إلى حدوث عاهة مستديمة لكل منهم، أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.