بعد استقالة غاضبة.. النساء تُعيد "ظريف" إلى حكومة إيران

أعلن وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، تراجعه عن استقالته من منصب نائب الرئيس للشئون الاستراتيجية.

وأكد ظريف عبر تغريدة له على منصة “إكس”، استمراره في أداء مهامه بناءً على توجيهات ومشاورات مع الرئيس المنتخب حديثًا، مسعود بزشكيان.

وكان ظريف قد قدم استقالته في منتصف الشهر الجاري احتجاجًا على التشكيلة الحكومية المقترحة آنذاك.

ظريف يرضى عن الحكومة

وأبدى ظريف رضاه عن التشكيلة الجديدة للحكومة في منشور له على منصة "إكس"، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة تضم "أعلى مستوى من حضور النساء والأقليات العرقية والدينية في مجلس الوزراء"، واعتبر ذلك دليلاً على التزام الرئيس بزشكيان بوعوده الانتخابية.

وعبّر ظريف عن أمله في أن يسهم هذا النهج الشامل في تحقيق وفاق وطني، مؤكدًا أن نحو 70% من الوزراء ونواب الرئيس وكبار المسؤولين الحكوميين تم اختيارهم من خلال عملية شفافة وتشاركية، معربًا عن تطلعه إلى ترسيخ هذا النهج في مؤسسات الدولة بعد معالجة أوجه القصور.

ظريف، الذي يعتبر مهندس الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، كان من أكبر داعمي بزشكيان خلال حملته الانتخابية وساهم في حشد الدعم الشعبي لفوزه.

تغييرات حكومية

وفي سياق ذي صلة، صادق مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون على تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، بما في ذلك تعيين الدبلوماسي عباس عراقجي وزيرًا للخارجية. 

ويعتبر عراقجي منفتحًا على الحوار مع الغرب، ولعب دورًا محوريًا في المباحثات التي أفضت إلى إبرام الاتفاق النووي، وفقًا لما ذكرته وكالة أرنا الإيرانية.

عين الرئيس بزشكيان، فرزانه صادقي، المختصة في التخطيط الحضري، وزيرة للطرق والتنمية الحضرية، لتصبح بذلك ثاني امرأة تشغل منصبًا وزاريًا منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وتم تعيين الجنرال عزيز نصير زاده، القائد السابق للقوة الجوية ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، وزيرًا للدفاع بعد أن حصل على ثقة 281 نائبًا من أصل 290، وهي أعلى نسبة تصويت على الثقة في إيران، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتم الإبقاء على إسماعيل خطيب في منصبه كوزير للاستخبارات، بينما تم تعيين عباس علي آبادي وزيرًا للطاقة، وأمين حسين رحيمي وزيرًا للعدل.