الحكومة ترفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد للغاز

شهد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء؛،من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج في قطاع البترول، حيث تعمل الحكومة على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهريّ للشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات.

زيادة المنتجات البترولية

وقال رئيس الوزراء في اجتماعه اليوم لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وكذا  جهود زيادة المنتجات البترولية، إن هذا الاجتماع يأتي بغرض استعراض الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، حتى نهاية العام المالي الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وصرح  المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، بأنه تم استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج، على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقًا للنموذج الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG). 

رسالة مهمة

ولفت وزير البترول، كريم بدوي، إلى أنه تم خلال اجتماعه بالشركاء الأجانب نقل رسالة مهمة تتمثل في الرغبة الصادقة والتوافق الكامل للحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجابًا في تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء وخاصةً فيما يتعلق بسداد المستحقات، ودعم قطاع البترول الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الانتاج والاحتياطيات.

شهد الاجتماع استعراض أعداد الحفارات العاملة حاليًا في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث يتم الاستعانة بأكثر من 47 جهاز حفر، و55 جهاز صيانة وإصلاح، في ضوء سعي الوزارة لتكثيف أنشطة وعمليات البحث والاستكشاف؛ من أجل زيادة الإنتاج والاحتياطيات، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.