ديلي ميل: إقامة عدد قياسي من البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية

كشف تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الأربعاء، أن  المستوطنون الإسرائيليون أقاموا عددًا قياسيًا من البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية العام الماضي مع تصاعد العنف في الأراضي المحتلة.

وبلغ عدد هذه الحالات الاستيطانية الآن ما لا يقل عن 196، منها 29 في العام الماضي، في انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تتطلب المستوطنات الحصول على تصريح تخطيط، إلا أنه لا توجد بيانات رسمية لهذه المجموعات الأكثر غموضاً من المساكن التي ليس لها حدود.

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية و منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر الأخبار المحلية تظهر انتشارًا هائلاً لهذه التجمعات من المنازل والمزارع.

وتشير وثائق داخلية أيضًا إلى أن منظمات ذات علاقات وثيقة بحكومة الاحتلال الإسرائيلية قدمت الأموال واستخدام الأراضي لإنشائها.

وفي مطلع هذا العام، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 8 مستوطنين متطرفين لقيامهم بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين أو ارتكابه، وكان 6 منهم على الأقل قد أقاموا أو يعيشون في بؤر استيطانية غير قانونية.

ومن بينهم موشيه شارفيت، المتهم بتهديد الفلسطينيين بالسلاح وأمرهم بالتخلي عن منازلهم.

وقالت الجدة عائشة اشتية إن المستوطن أمرها بمغادرة المكان الذي عاشت فيه لمدة 50 عاما، وأشهر السلاح في وجهها.

وقالت اشتية إن المستوطن موشيه شارفيت بدأ حملة من المضايقات والترهيب بمجرد إنشائه لموقعه الاستيطاني في أواخر عام 2021.

وأشارت أنه عندما كان زوجها نبيل يرعى ماعزه في المراعي التي استخدمها لعقود من الزمن، كان شارفيت يهرع إليه بشاحنة مليئة بالمستوطنين لطرد الحيوانات وإبعادها.

وقال نبيل: "أجبت بأننا سنغادر إذا أمرتنا الحكومة أو الشرطة أو القاضي بذلك. فقال لي: أنا الحكومة، وأنا القاضي، وأنا الشرطة".

وتفتقر البؤر الاستيطانية إلى أي موافقة تخطيطية إسرائيلية رسمية - على عكس المستوطنات، التي هي عبارة عن جيوب يهودية أكبر حجماً، وعادة ما تكون حضرية، تم بناؤها في جميع أنحاء الضفة الغربية، وهي قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

ويعتبر كلا الأمرين غير قانونيين بموجب القانون الدولي، الذي يحظر نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة.

وقالت المحكمة العليا للأمم المتحدة في يوليو الماضي إن على إسرائيل وقف كل أنشطة الاستيطان الجديدة وإجلاء المستوطنات من الأراضي الفلسطينية المحتلة.