رابع يوم مناقشات.. ماذا يحدث في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

قالت نقابة المحامين إنه تم تقديم المشروع  الجديد لقانون الإجراءات الجنائية من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

حق الدفاع والتقاضي

وأضافت النقابة، في بيان، أن أعمال اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وكافة الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة.

وأشارت إلى أن المشاركين طالبوا بحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى لها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، وغيره من المزايا التي تضمنها  المشروع ولا يمكن إغفالها.

وأوضحت أنه عقب ورود الصياغة المبدئية المقترحة من اللجنة الفرعية إلى نقابة المحامين، تلاحظ أن هناك بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري.

مذكرة اعتراضات مبدئية

ودعا النقيب العام إلى اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين، ودار حوار موسع حول القانون، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية على عدد من المواد، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب في يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس.

وتلقى النقيب العام دعوة مجلس النواب أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر لمناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية وعرض وجهة نظرها.

وشكل النقيب مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ، و شباب المحامين، ورصد كل ما تفضل به وكتبه وأبداه كبار المحامين والنقابيين السابقين والحاليين وشيوخ المهنة.

وفي ضوء ما سبق تم إعداد مذكرة  تضمنت:

•  النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع المكفولة دستوريًا.

•  النصوص المقترح تعديلها ، والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة .

•  بعض النصوص المقترح استحداثها مؤيدة بنصوص من القوانين المقارنة  لتحقيق التناغم والاتساق التشريعي وضبط الصياغة.

• ملاحظات عامة على المشروع.

• بيــان بالمبادئ الدستورية المستقرة التي لا تتفق و نصوص المشروع  .

تفهم لوجهات النظر

كما قام نقيب المحامين بحضور الجلسات على مدار  الأيام المحددة لها، وأكد خلال اجتماعات اللجنة التشريعية على أن وجهة نظر النقابة  ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم، بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع  وضماناته والحقوق والحريات العامة.

وأبدت اللجنة تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرة وأرجأت البعض الآخر  لحين المزيد من الحوار.

وانتهت اللجنة في أعمالها اليوم الموافق الثلاثاء 3 سبتمبر إلى مد أجل المناقشات للوصول إلى تفاهمات فيما لم يتم الاتفاق عليه وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر لاستكمال المناقشات.

دعوة للمحامين

وأكدت نقابة المحامين نقيبًا و أعضاءً أنها متمسكة بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها، متطلعة إلى العدالة التشريعية كأي إنسان وننشرها كمواطنين و نتمسك برسالتنا كمحامين.

وشدد على عدم صحة غالبية ما تم تداوله خلال الأيام السابقة على بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول جهود مجلس النقابة و أعمال اللجان المنبثقة عنه، داعيا جميع الزملاء المحامين من أعضاء الجمعية العمومية وكل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا الأمر، والعودة للمصادر الرسمية.