اجتماع جديد اليوم.. هل ينتهي الجدل حول "الإجراءات الجنائية"؟

تنهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس. 

تتضمن المناقشات جدلًا حول المادة 242 التي واجهت اعتراضات من نقابتي المحامين والصحفيين، إلى جانب المادة 72 التي شهدت خلافات كبيرة قبل الاتفاق على حذفها.

جدل حول المادة 242

من المتوقع أن تحسم اللجنة التشريعية أمرها بشأن المادة 242، التي أثارت اعتراضات نقابتي المحامين والصحفيين على مدار الأسابيع الماضية. 

تنص المادة 242 على أنه "مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث".

المادة تسمح للمحكمة بإحالة المحامي إلى النيابة العامة إذا استدعى فعله المؤاخذة الجنائية، أو إلى رئيس المحكمة إذا كان يستدعي المؤاخذة التأديبية. كما تؤكد على أنه لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

نقابة المحامين أبدت اعتراضها الشديد على هذا النص، حيث أعلن ممثل نقابة القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفضه للمادة، موضحًا أنها تعطل تحقيق العدالة وتحد من صلاحيات القاضي في تطبيق القانون، مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة في التنفيذ.

في المقابل، طلب وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي إرجاء التصويت على نص المادة للاجتماع المقبل، مؤكدًا أنه سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونادي القضاة من جهة، ونقابة المحامين من جهة أخرى.

المادة 72 والاعتراضات عليها

شهدت المادة 72 من مشروع القانون جدلًا واسعًا، حيث نصت على أنه يجوز للخصوم أو وكلائهم تقديم الدفوع والطلبات إلى عضو النيابة العامة. 

ومع ذلك، أثارت الفقرة الأخيرة اعتراضات قوية، حيث نصت على "وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".

نقيب المحامين عبد الحليم علام أصرّ على حذف الفقرة الأخيرة من المادة خلال اجتماعه مع اللجنة التشريعية.

النقابة اعتبرت أن هذه الفقرة تنتهك حق الدفاع المكفول دستوريًا، حيث تجعل المحامي تحت سلطة المحقق، وتحد من دوره الدفاعي.

على الرغم من محاولات النواب لتبرير النص، إلا أن النقابة تمسكت بموقفها، وأعلنت أن النص يمثل تعديًا صارخًا على حق الدفاع. 

ونتيجة لذلك، قررت اللجنة التشريعية الموافقة على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 72، استجابة لمطالب نقابة المحامين.

تعديلات أخرى على مشروع القانون

بالإضافة إلى المادة 72، وافقت اللجنة على تعديل بعض المواد الأخرى، من بينها المواد (15، 105، 274)، وذلك بناءً على طلب نقيب المحامين. 

وفي الوقت ذاته، تم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة.

مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين

من ناحية أخرى، تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًّا اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا لإعلان موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

المؤتمر يتضمن الكشف عن مذكرة تفصيلية أعدها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين، وسترفع إلى رئيس البرلمان واللجنة التشريعية.

النقابة أكدت أن المذكرة ستتضمن موقف الصحفيين من المواد المثيرة للجدل في مشروع القانون، وستوضح تأثيرها على حرية العمل الصحفي وحق الدفاع.