750 جنيها منحة حكومية في المولد النبوي.. وحبس وغرامة للمخالفين

بدأ العد التنازلي لإجازة المولد النبوي 2024، المنتظر حلولها خلال 3 أيام تحديدا يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري 12 من شهر ربيع الأول عام 1446 هجرية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة إجازة المولد النبوي الشريف 2024.

منحة استثنائية بمناسبة المولد النبوي

بالتزامن مع اقتراب إجازة المولد النبوي الشريف، أعلنت بعض الجهات الحكومية استعدادها لصرف منحة استثنائية بمناسبة المولد النبوي 2024 للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية. 

حيث وافق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، على صرف منحة استثنائية بقيمة 750 جنيهًا بهذه المناسبة.

ومن المقرر أن تشمل هذه المنحة العاملين في هيئة السكة الحديد، ومترو الأنفاق، والشركات التابعة، إضافة إلى العاملين بنظام الـ 55 يومًا، بناءً على تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة.

عقوبات الغش في حلوى المولد

في سياق آخر، ومع اقتراب المولد النبوي، يحذر القانون من الغش في حلوى المولد، حيث ينص قانون الغش والتدليس على عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال استخدام وسائل غش متقدمة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ووفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

-  ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

-  عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة .