بالسماد والدعم.. الحكومة تتسلح ضد "لصوص" الكهرباء

إذا كنت تفكر في سرقة الكهرباء، عليك أن تفكر مرتين قبل الإقدام على هذه الخطوة، لأن العواقب ستكون وخيمة، وستلاحقك تباعا حتى تجد نفسك في نهاية المطاف خلف القضبان.

تعتبر سرقة التيار الكهربائي من القضايا الحساسة التي تتعامل معها الدولة المصرية بحزم شديد، إذ لا تؤدي هذه الجريمة إلى خسائر مالية فقط، بل تشكل ضغطا إضافيا على المولدات الكهربائية، مما يعيق وصول الكهرباء إلى العديد من المناطق نتيجة الاضطرابات التي تحدثها هذه السرقات في الشبكات.

ومع تقدم أساليب سرقة الكهرباء وتنوعها، تضاعفت خسائر الدولة لتصل إلى مليارات الجنيهات، مما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها في مراقبة ورصد هذه السرقات والتوصيلات غير القانونية، مع التأكيد على تطبيق القانون بشكل صارم على كل من يتورط في هذه الجرائم.

في هذا السياق، تعلن الحكومة بين الحين والآخر عن آليات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة، والتحرك بشكل جدي وحازم للحد من السرقات. 

وقف صرف الأسمدة

وآخر القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد صدر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أعلنت عن وقف صرف الأسمدة المدعمة لما يقارب من 18 ألف مستفيد بسبب تورطهم في جرائم سرقة الكهرباء، والاعتداء على أراضي الدولة، ومخالفات البناء، من بين هؤلاء، 4095 فردًا يمتلكون حيازات زراعية.

تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

في 4 أغسطس الماضي حذر وزير الكهرباء خلال اجتماع برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ العاملين في قطاع الكهرباء ومن وصفهم بالمتهاونين في حالات التعدي على التيار الكهربائي في نطاق عملهم، مؤكدًا ضرورة التعامل مع أخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالي وتغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء.

تقنيات حديثة لمعرفة السارقين

لم يقتصر الأمر على تشديد العقوبات فحسب، بل أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أغسطس الماضي عن استخدام الدولة تقنيات حديثة تشمل أجهزة وبرامج متطورة للكشف عن أماكن سرقة الكهرباء والتعامل معها بفعالية. وشدد على أن الدولة لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في هذه الجرائم.

إلغاء الدعم 

وأحد أهم الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ضد مرتكبي جرائم سرقة الكهرباء هو إلغاء جميع أشكال الدعم التي يحصلون عليها من الدولة.

 هذا بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي سيتم تطبيقها عليهم، وذلك بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع ككل.

العقوبة الحالية بالقانون

“قانون الكهرباء”، وطبقا لآخر تعديلاته، عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهر وغرامة تنحصر بين 10 آلاف، و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وتكون العقوبة الحبس سنة وغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه في حالة العودة، وفي كل الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليها.

وعن عقوبة سرقة التيار الكهرباء والاستيلاء عليه دون وجه حق، فتكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح بالجرائم السابق ذكرها.

بالإضافة إلى ذلك، تفرض غرامات وعقوبات صارمة على من يثبت تورطهم في سرقة الكهرباء. وهناك أيضًا حملات توعية تهدف إلى توضيح خطورة هذه الأفعال، لأنها ليست فقط غير قانونية، بل يمكن أن تعرّض مرتكبيها لمخاطر كبيرة مثل الحرائق أو الصدمات الكهربائية.

فاقد شبكة الكهرباء

وفقا لتصريحات رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، والتي أدلى بها في منتصف يوليو الماضي عبر حوار تلفزيوني فإن إن هناك فاقدًا في إنتاج الكهرباء قيمته من 20 لـ 25% بسبب سرقة التيار الكهربائي، وهذا الفاقد يهدر على الدولة العديد من المليارات.