نار الإيجارات تكوي المصريين.. إلى أين المفر؟

تشهد مصر ارتفاعا غير مسبوق في قيمة الإيجارات السكنية، مما جعل قضية الإيجارات حديث الساعة دائما.

وتؤثر هذه الزيادات في أسعار الإيجارات بشكل سلبي على حياة المواطنين، فهي باتت تشكل عبئا كبيرا على الكثيرين في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.

وتعددت وجهات النظر حول أسباب هذا الارتفاع، فبينما يرى البعض أن التضخم هو السبب الرئيسي، أرجع آخرون الأمر إلى ارتفاع أسعار الدولار، وهناك من يرى أن تزايد أعداد اللاجئين، وخاصة السودانيين، ساهم في رفع الطلب على الإيجارات، مما أدى إلى زيادة الأسعار.

ومع الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات شهدت الفترة الماضية مطالبات من المتضررين بفرض سياسات جديدة تحل هذه الأزمة وتوقف هذه الارتفاعات.

البرلمان يتدخل

واستجابة لتضرر الملايين من المواطنين من الزيادات غير المنطقية في الإيجارات، أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم رسميًا باقتراح موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، يهدف إلى فرض سقف للإيجارات السكنية يتضمن حد أدنى وأقصى للإيجارات.

أوضحت أن هناك واقعا يعيشه المواطنون كل يوم في القاهرة الكبرى ومحافظات مصر الأخرى، حيث أدى وجود أكثر من 10 ملايين ضيف في البلاد إلى ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات.

وأشارت إلى أن المصريين الذين يستأجرون الشقق السكنية يواجهون خطر الطرد أو الزيادة المبالغ فيها في قيمة الإيجار، مما يجعل الأمر استثمارًا بحتًا بالنسبة لملاك العقارات.

ذكرت النائبة أن بعض المناطق شهدت زيادات تتراوح بين 120% في مناطق مثل أكتوبر وفيصل والهرم، ووصلت إلى 300% في مناطق أخرى مثل الدقي والقاهرة الجديدة ومدينة نصر.

 وشددت على ضرورة فرض آلية للسيطرة على هذه الزيادات التي أصبحت تفوق قدرة الكثير من الأسر المصرية، مطالبة بتدخل الحكومة لوضع سقف لزيادة الإيجارات سنويا، أو فرض حد أقصى للإيجار لحماية المواطنين. 

وأكدت أن فرض سقف للإيجارات ليس فكرة جديدة، فقد تم تطبيقه في العديد من الدول مثل كندا وأمريكا وهولندا وبريطانيا والأرجنتين والسويد.

غير دستوري

مقترح فرض سقف للإيجارات لم يلق قبول خبراء ومتخصصين في هذا الشأن، والذين أكدوا في تصريحات لـ تليجراف مصر أنه غير دستوري، مقترحين حلول بديلة.

  المحامي بالنقض وعضو المكتب السياسي وأمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي، إسلام الضبع قال إن هذا الاقتراح غير دستوري وغير واقعي.

وبدلا من ذلك، اقترح الضبع تفعيل دور المحليات بالتعاون مع الشرطة لجرد الوحدات السكنية وتحديد نسب للإيجارات، وتخصيص 75% من الوحدات للمصريين و25% للأجانب، على سبيل المثال.

وأكد أهمية توفير الوحدات السكنية بشكل أكبر للمصريين نظرا لما يعانوه خلال هذه الفترة من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مشيرا إلى أن هذه الحلول تستوجب فرض الرقابة ومتابعة التنفيذ.

كما أكد عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أمين مسعود، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإيجارات يعود إلى توافد العديد من الجنسيات العربية على مصر، مما أدى إلى زيادة الطلب ورفع الأسعار.

وأضاف أن تدخل الدولة في تحديد العلاقة الإيجارية قد يسبب أزمة كما حدث في الستينيات.

رسوم إقامة 

اقترح مسعود فرض رسوم إقامة كبيرة على الأجانب، يتم تحصيلها بالدولار، لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن دول الخليج مثل السعودية تفرض رسوم إقامة تصل إلى 200 ألف سنويا، أي ما يعادل 5 آلاف دولار.