خطوة جديدة نحو تطبيق قانون رعاية المسنين في مصر

عقدت اللجنة المعنية بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين اجتماعًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، كريم قلاوي. 

شهد الاجتماع حضور ممثلين من وزارات التضامن الاجتماعي، الداخلية، الصحة والسكان، المالية، شؤون المجالس النيابية والقانونية، العدل، هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ناقش الاجتماع إعداد تنظيم تشريعي متكامل يهدف إلى منح المسنين حقوقًا ومزايا متعددة، تنفيذًا للالتزامات الدستورية المتعلقة بضمان حقوقهم في مختلف المجالات. 

وتضمن مشروع اللائحة تنظيمًا شاملًا يهدف إلى توفير رعاية متكاملة لكبار السن من النواحي الصحية، الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، والترفيهية. 

كما يشمل تنظيم مساعدات ضمانية للمسنين الأولى بالرعاية بما يكفل لهم حياة كريمة.

توسيع الحقوق والمشاركة العامة

وتناول الاجتماع أيضًا تنظيم حقوق المسنين في المشاركة بالحياة العامة، وإلزام الدولة بمراعاة احتياجاتهم عند تخطيط المرافق العامة. 

كما شُجع المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، مع التركيز على إنشاء دور رعاية ومراكز خدمات مخصصة لهم.

قانون رعاية حقوق المسنين

جدير بالذكر أن قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي صدر في أبريل الماضي، يهدف إلى ضمان حياة كريمة للمسنين. 

ينص القانون على احترام حرياتهم الشخصية، وعدم التمييز على أساس السن أو الدين، ويضمن المساواة في التمتع بجميع حقوق الإنسان. 

كما يشدد على تأمين بيئة آمنة تتيح لهم معيشة كريمة، والاستماع لآرائهم وأخذها بعين الاعتبار في القرارات المتعلقة بهم.

يهدف القانون أيضًا إلى توفير خدمات اجتماعية، وأنشطة ترفيهية وثقافية تلبي احتياجات المسنين وفقًا لظروفهم الشخصية والاقتصادية، فضلًا عن رفع الوعي المجتمعي حول حقوقهم وسبل حمايتها.